الحكومة تسارع لانقاذ الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من الضائقة المالية

عبر مجلس مساهمات الدولة CPE في آخر اجتماع له برئاسة الوزير الأول أحمد اويحي عن القلق من الوضعية المالية  التي تواجه الشركة الوطنية للسيارات الصناعية SNVI  ،موازاة مع اثارته لمشكل ارتفاع المديونية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية EPE و التي أضحت تشكل عبئا معتبرا على ميزانية الدولة و الديون العمومية التي تقع على عاتق الدولة التي تضطر الى اعتماد تدابير تطهير و اجرءات تخص اعادة رسملة البنوك أيضا .

و باتت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تواجه عسرا ماليا INSOLVABILITE و ارتفاعا في حجم المديونية ،و هو ما دفع وزارة الصناعة و المناجم الى اقتراح اعتماد مخطط استعجالي خاص اقنتاذا للمؤسسة العمومية الصناعية الكبيرة ،هذه الأخيرة تمتلك مستحقات معتبرة لدى الهيئاتت و المؤسسات فاقت 10 مليار دينار و هي صعبة الاسترداد .

و سجل المجلس الوضعية العامة للشركة التي تضاعفت مصاعبها بعد القرار الذي اتخذه  بنك التوطين الرئيسي BANQUE DE DOMICILIATION  و يتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائر BNA تجميد حساباتها ،و هو القرار الذي زاد من صعوبة تجسيد مخطط الانعاش الرامي الى بعث نشاط المجمع الصناعي العمومي .

و على صعيد متصل، أقر مجلس مساهمات الدولة بصعوبة الوضع الذي يعيشه المجمع الصناعي لاسيما فيما يتعلق بالوضعية المالية الذي آليت اليها المؤسسة ،حيث أضحت الحسابات البنكية الخاصة بفروع الشركة الأم مدينة ، مما نتج عنه حالة انسداد في دفع الأجور والأعباء الجبائية وشبة جبائية ،زيادة على استهلاك الرأس المال العامل FOND DE ROULEM ENT المقدم من طرف البنك الوطني الجزائر   و هو يمثل نسبة 8 بالمائة في إطار تمويل برنامج ألفين حافلة صغيرة MINIBUS مخصصة للنقل المدرسي مع استخدام خط ائتمان للاستغلال.CREDIT D’EXPLOITATION و تعاني الشركة الوطنية من مشاكل مالية، في ظل عجزها عن تحصيل مستحقات لها لدى المؤسسات والشركات العمومية، عجزت عن استردادها أو استرجاعها، بلغت قيمتها  غير المحصلة في 2018،  أكثر من  10,66 مليار دينار.

بالمقابل،كشفت  تقديرات مجلس مساهمات الدولة CPE  عدم تمكن البنوك المتكتلة  SYNDIQUEبمعية البنك الوطني الجزائريBANQUE DE FIL  وهي القرض الشعبي الجزائري و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و البنك الخارجي الجزائري و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط من تجنيد الموارد المالية المطلوبة في الآجال المحددة لتجسيد مخطط التطوير التابع للشركة و الذي بلغت قيمته 91 مليار دينار، ما ترتب عنه تأخر في  الانجاز و أعباء و تكاليف إضافية على العمولات الخاصة بالتسيير بمعدل 0.25 في المائة على الرصيد غير المستخدم.

و مما زاد من تفاقم وضعية الشركة ، قرار السلطات الجمركية بعدم السماح للمؤسسة بالاستفادة من مزايا الاعفاء من الرسوم الجمركية المتصل بمخطط التركيب لصناعة المركبات الصناعية.

و من بين الحلول المقترحة كاجراءات استعجالية ، المقترحة من قبل وزارة الصناعة في اجتماع مجلس المساهمة لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس ومن أهمها الترخيصDEROGATION  للبنك الوطني الجزائري بمنح موارد مالية مخصصة للتشغيل برسم عام 2019 على شكل قرض بنكي بقيمة 6.72 مليار دينار أو ما يمثل 60 في المائة من المستحقات CREANCE التي يحوزها المجمع .

 كما دعت الوزارة الوصية إلى تجميد لمدة سنتين للديون المدفوعة من طرف المؤسسة لتسديد القروض الممنوحة لها من قبل السلطات العمومية للمؤسسة العمومية الاقتصادية المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ،في إطار مخططها الاستعجالي الذي بلغت قيمته 17.360 مليار دينار ، إلى جانب تجميد ديونها المترتبة عن عملية إعادة جدولة ديونها CREANCE DE REECHELONNEMENT  والمقدرة ب  19.067 مليار دينار ، وذلك على شكل قرض متوسط  الأجل لسبع سنوات مع إعفاء لمدة سنتين و نسبة فائدة ب 3.25 بالمائة والمبالغ غير المسددة المسجلة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2018 والتي بلغت  13.582 مليار دينار والخصم من الحساب بقيمة 2.646 مليار دينار .

1600 مليار دينار  لتطهير ديون المؤسسات العمومية دون جدوى

و تشكل  المديونية العالية للمؤسسات العمومية اشكالا كبيرا ،خاصة و أنه يمس كبرى المؤسسات ،و برز القلق لدى الحكومة على خلفية القرار الصادر في 12 ديسمبر الماضي و الصادر عن مجلس مساهمات الدولة ،و الذي أبرز معضلة مضاعفة مستويات الديون العمومية و خاصة تلك الخاصة بالمؤسسات العمومية ،رغم أن السلطات العمومية عمدت خلال الفترة الاخيرة الى ضخ موارد مالية معتبرة قدرت بنحو1600 مليار دينار،منها 400 مليار دينار تم تسريحها في أوت الماضي بقرار من الوزير الاول أحمد اويحي.

و كشفت التوصية  رقم 01/166 ، بشأن ديون المؤسسات العمومية لمجلس مساهمات الدولة عن الوضعية المقلقة لحجم ديون المؤسسات العمومية ،وقد اقر المجلس تدابير استعجالية وشدد على ضرورة المتابعة الدورية للوزارات الوصية ،مع التركيز على إدارة  المجمعات والشركات، و إنشاء آلية للمتابعة الشهرية لهذه الديون وتخفيضها تحت إشراف الوزير المكلف بالقطاع.

 و تكشف المعطيات المتوفرة بأن الديون المضمونة، لصالح المؤسسات العمومية الممولة من طرف البنوك،  تبقى معتبرة ،حيث تقدر بنحو 23 في المائة من الناتج المحلي الخام نهاية السنة الماضية مقابل 21 في المائة نهاية 2017

وفيما قامت الدولة باعادة شراء الديون التي تقع على عاتق الدولة و التي بلغت ما بين 2009و 2016 أكثر من 1900 مليار دينار أو حوالي 16.03  مليار دولار ،قدر صندوق النقد الدولي ديون المؤسسات العمومية  بحوالي 54٪ من حجم الدين العمومي.

ووفقا للتقديرات الإحصائية المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي، فإن قيمة الناتج المحلي الخام الجزائري بلغت حوالي 156.1 مليار دولار عام 2016، وقدر الدين العمومي سنة 2015 بـ8.8 في المائة من الناتج المحلي الخام، بينما بلغ 21.0 في المائة سنة 2016، ثم يتوقع بلوغه هذه السنة 18.3 في المائة، و19.3 في المائة سنة 2018.

وقد اعترف الوزير الاول احمد اويحي نهاية 2018 بارتفاع الدين الداخلي الذي قارب 40 في المائة من الناتج المحلي الخام مقابل 2.6 في المائة في سنة 2016 ،فيما اعتبر صندوق النقد الدولي أن ارتفاع الدين العمومي ،ناتج عن عدم القدرة على تغطية العجز في الميزانية خاصة مع نضوب صندوق ضبط الإيرادات و لجوء الدولة الى اعادة شراء ديون المؤسسات العمومية ،و مثلت ضمانات الدولة على قروض المؤسسات العمومية لدى البنوك العمومية نسبة 21 في المائة من الناتج المحلي الخام في سنة 2017 و 23 في المائة نهاية العام الماضي تقريبا