المجلس الإسلامي الأعلى يقترح مشاريع لتعديل القوانين المعطلة للتمويلات الإسلامية

كشف عضو المجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال، أن هيئته تقترح إعادة النظر في ترسانة القوانين المنظمة للنشاط المالي في الجزائر بما يسمح للمؤسسات المالية الإسلامية تطوير منتجاتتها المالية وعلى وجه الخصوص البنكية.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد بوجلال على هامش ملتقى المالية الإسلامية الذي نظمها مصرف السلام الجزائر بدار الإمام في الجزائر العاصمة، أن المجلس الإسلامي الأعلى تقدم بمقترح لرئاسة الجمهورية يتمثل في تعديل الترسانة القانونية المنظمة للنشاط المالي ومن بينها قانون النقد والقرض، وأضاف أن الإعادة النظر في هذه القوانين أصبحت ضرورة على اعتبار أن هذه الترسانة لا تتسع لاحتضان المنتجات المالية الإسلامية.

لكن بنك الجزائر المركزي رفض المساس بقانون النقد والقرض، ورأى في المقابل إصدار تنظيم خاص بالتمويلات الإسلامية يمنح المؤسسات المالية التي تعرض خدمات مطابقة للشريعة الإسلامية فرصة تطوير نشاطها حسب ما كشف عنه الخبير بوجلال.

ورأى المتحدث أن الخدمات المالية الإسلامية في الجزائر مرشحة للنمو على أساس أن الطلب الوطني يتزايد وأصبح يمثل ضغطا على مسيري كل البنوك العاملة في الجزائر للفتح المجال لتقديم المزيد من التمويلات المطابقة للشريعة.

في نفس السياق، أعلن المتحدث أن المجلس الإسلامي الأعلى تقدم أيضا بمقترح تعديل المادة 715 ما القانون التجاري من أجل بعث الصكوك المطابقة للشريعة منها الصكوك السيادية. سوق هذه الأخيرة بدأت تتسع على المستوى العالمي وأصبحت قيمتها المتداولة تتجاوز 8 مليار دولار.

وعلى الرغم من كون الجزائر أولى الدول التي شرعت في فتح المجال لتمويلات الإسلامية إلا أنها ظلت في المؤخرة بالمقارنة مع دول حديثة العد في هذا المجال مثل بريطانيا وسنغافورة حسب ما ذكره الخبير الاقتصادي محمد بوجلال.  

 

Add new comment