إيكو ألجيريا" تكشف عن مشروع قانون المالية بالأرقام و التحليل"

 

 

يأتي اعداد مشروع قانون المالية 2017 في ظروف استثنائية تتميز بشح الموارد المالية ،و قد تم التركيز في المشروع على محاولة ايجاد بدائل و موارد تمويل اضافية لخزينة الدولة .و على هذا الاساس،فان سنة 2017 ستشهد ارتفاع في العديد من المواد و المنتجات الاستهلاكية و مزيد من الاعباء على المؤسسات و الشركات .

زيادات للوقود ما بين ما بين دينار واحد و 3 دنانير  و البنزين الممتاز يسوق ب 34.42 دينار

من بين أهم التدابير المرتقب اعتمادها في مشروع قانون المالية 2017 ،إجراء يخص زيادات محسوسة في الوقود ،لاسيما البنزين ،حيث اقترحت الحكومة زيادة بثلاثة دينار على رسم المواد البترولية للبنزين بأنواع و دينار واحد على نفس الرسم في المازوت ،و على هذا الأساس،فان تبعات القرار سيكون مباشرا على سعر البيع في المحطات ،حيث يرتقب ان يرتفع سعر البنزين الممتاز من 31.42 دينار الى 34.42 دينار، بينما سينتقل لتر البنزين دون رصاص من 31.02 دينار الى 34.02 دينار ،فيما سيرتفع لتر المازوت الى 19.76 دينار مقابل 18.76 دينار حاليا ،و ستشكل الزيادة أعباءا جانبية للعديد من القطاعات ، سواء النقل للمسافرين أو السلع و البضائع و غيرها ، حيث تعد الزيادة الثانية على التوالي في ظرف سنتين ،مما سيساهم في الضغط أكثر على المستهلكين و المستخدمين ،فيما ستمثل تخفيفا  بالنسبة للدولة من أعباء فارق الدعم الذي تخصصه الى الوقود سنويا ،و تقترب من السعر الحقيقي.

التوجه الى خوصصة البنوك و إلغاء قاعدة 49-51 في القطاع المالي

من بين الآليات الجديدة التي ستكون لها تداعيات واسعة أيضا  اجرائين يمسان القطاع المصرفي و المالي، الاول يتعلق بتشجيع البنوك للدخول في البورصة ،و هو ما يشكل من الناحية العملية آلية لفتح راسمال هذه البنوك ،مع التشديد على ابقاء سلطة رقابية و سلطة ضبط لبنك الجزائر ،التي تمنح الترخيص .بالمقابل تضمن مشروع قانون مالية 2017 ،ايضا

إمكانية  حيازة الأجنبي لأكثر من 49 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي في القطاع البنكي و المالي. و يتعلق الأمر بتحفيز مسار عصرنة القطاع، بفعل التكثيف في المنافسة من جهة و  جلب الخبرة و الإبداع و العصرنة من جهة أخرى. هذه الإمكانية ممنوحة أيضا لفائدة المؤسسات المستثمرة في قطاع صناعة المعرفة على ألا يتعدى نصيب الأجنبي في رأسمال هذه المؤسسات 66 بالمائة وهذا بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار.

تخفيض في نسبة الحقوق الجمركية المطبقة على المواد الأولية لصناعة السجادات من 15 إلى 5 بالمائة

 ياتي اعتماد السلطات العمومية في مشروع قانون مالية 2017 لمثل هذا الاجراء  إلى معاناة هذه الصناعة من منافسة غير شريفة تمارسها المنتجات المستوردة و هو ما جعل خمسة مصانع سجادات على المستوى الوطني تتوقف عن العمل خلال السنوات العشر الماضية. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني في سياق يمكّن الصناعيين النشطين في هذا القطاع من بلوغ مستوى المنافسة مع الأجانب.

فرض حماية تعريفية لمختلف منتجات سبائك الألومنيوم

 تم اقتراح من قبل السلطات العمومية فرض حماية تعريفية على مختلف  منتجات سبائك الاتلومنيوم عبر الإعفاء من الحقوق الجمركية و تخفيض في الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية لصناعة الألمونيوم. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني و المنتوج النهائي.

الرسم العقاري على المباني يرتفع من 3 إلى 5 بالمائة

مراجعة الرسم العقاري المفروض على الأملاك المبنية و التجارية و الصناعية برفعه من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة بالنسبة للمدن التي يسكنها مليون نسمة. ويهدف الاجراء اساسا الى  تحسين الموارد المالية للجماعات المحلية على ضوء مهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ضرائب جديدة  على السكن

تحضر الحكومة إجراءات جديدة  في مشروع قانون مالية 2017 ،تخص التعاملات العقارية منها  فرض رسم جديد بنسبة 10 في المائة كضريبة على الدخل الإجمالي  ترتبط بإيجار السكنات الفردية، وهي سكنات لا زالت معفية من هذه الضريبة خلافا للسكنات الجماعية أو الشقق المتواجدة في العمارات التي يُفرض عليها اقتطاع بنسبة 7 بالمائة من قيمة الإيجار و كذا بالنسبة للمحلات التجارية التي يفرض على قيم إيجارها  اقتطاع ضريبي نسبته 15 في المائة.

وترمي الحكومة من خلال الإجراء إلى تنظيم سوق الكراء للمنازل الفردية، والتي عرفت تطورا كبيرا خاصة مع الطلب المتزايد من قبل الشركات و المؤسسات الأجنبية، كما تشكل أيضا مصدر إيرادات و دخل معتبر لنشاط يأخذ في التنامي.

في نفس السياق ،اقترحت الحكومة في  مشروع قانون المالية 2017  إعادة إدراج فرض الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية  التابعة لها،والتي حددت بنسبة 5 في المائة مع تطبيق تخفيضات متدرجة  متصلة بمدة المحافظة على العقار ،و هو محدد بنسبة 100 في المائة على فائض القيمة المحقق على الأملاك التي يتم الحفاظ عليها لمدة 10 سنوات وأكثر. وهذا الإجراء يخص بيع العقارات والبنايات. وقد تم إلغائه في السابق في قانون الضرائب لسنة 2010.

وتعتمد  العملية على آلية حساب فائض القيمة في كل عملية تنازل أو بيع لأملاك عقارية مبنية أو غير مبنية. ووفقا للقوانين سارية المفعول، فإن فائض القيمة الخاضعة للضريبة تمثل الفارق المسجل  بين سعر التنازل عن الملك وسعر الشراء أو امتلاكه أو قيمته لدى بنائه أو إقامته وغالبا ما يتم اقتطاع من القيمة المتنازل بها، الرسوم والتكاليف التي تحمّلها البائع، بينما يتم حساب في الشراء أو البناء تكاليف الصيانة والتحسينات التي طرأت على العقار أو البناية أو المسكن بنسبة 8 في المائة كل سنة، مع ضرورة تقديم ما يبرر التكاليف التي تم إنفاقها دون أن تتجاوز نسبة 30 في المائة من ثمن شراء العقار أو بنائه، وفي حالة عدم قدرة  المعني  من تبرير التكاليف فإن إدارة الضرائب تطبق نسبة جزافية  تقدر بـ 10 في المائة من القيمة التي يتم تحيينها للعقار خلال عملية التنازل عليه .

ويتم اعتماد تخفيظات أو اقتطاعات متدرجة بنسبة 100 في المائة إذا تم التنازل على البناية أو العقار  في مدة تفوق 15 سنة منذ تاريخ حيازة الملك او العقار و80 في المائة اذا تمت بين 10 سنوات و15 سنة و60 في المائة في فترة تتراوح ما بين 6 و10 سنوات و40 في المائة ما بين 4 و6 سنوات و30 في المائة ما بين سنتين و4 سنوات منذ عملية الحيازة أو إنشاء العقار والبناية.

فرض رسم على دخول و خروج الأجانب

و يشكل الاجراء أداة تستعملها الدولة للمعاملة بالمثل في حال خضوع الجزائريين لمثل هذا الرسم من طرف دولة اخرى في إشارة إلى تونس التي فرضت مؤخرا أتاوة دخول للتراب التونسي 

تشديد العقوبة على تسويق قطع الغيار المستعملة و المستوردة

تشديد العقوبات على مخالفات استيراد القطع الغيار المستعملة لأغراض تجارية في الجزائر .و يهدف الإجراء أساسا الى حماية السوق من مظاهر الغش و التدليس و تزوير العلامات و التشجيع في توفير بدائل محلية ،أو بدائل أصلية

تخفيف الرسوم على عمليات التنازل عن اسهم الشركات

إلغاء حقوق التسجيل الإضافية  في عمليات التنازل عن أسهم رؤوس الأموال قصد إضفاء ليونة لهذه الصفقات وتشجيعا لعمليات الاستثمار في هذا المجال

فرض ضرائب جديدة على المنتجات الصيدلانية

تقترح حكومة عبد المالك سلال تدابير جديدة في مشروع قانون المالية 2017، تهدف إلى تشجيع المنتوج المحلي من جهة وضبط الواردات من جهة أخرى أو إحلالها، خاصة تلك التي تعتبر كمالية أو أدوية رفاهية. 

وتخص التدابير الجديدة بالخصوص رفع تسعيرات الحقوق المتصلة بطلب تسجيل المواد الصيدلانية وتحويل طبيعة بعض الحقوق، حيث يتم رفع الرسوم من 500 ألف إلى مليون دينار بالنسبة لتسجيل المنتجات الصيدلانية المصنفة بأنها كمالية ومستوردة، ومن 300 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتسجيل منتجات صيدلانية لتسجيل منتجات صيدلانية ضرورية ولكنها مستوردة، والرفع من 100 ألف إلى 150 ألف دينار لتسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي، و100 ألف دينار لتسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية الموجهة للإنتاج المحلي .

 كما سيتم  وفق المشروع أيضا الزيادة في الرسم من 4000 دينار إلى 12 ألف دينار لمراقبة عينة من المنتجات الصيدلانية، ومن 10 آلاف إلى 30 ألف دينار لمراقبة و منح خبرة لمنتجات خاضعة للتسجيل و من 5000 إلى 15 ألف دينار للتحليل و المراقبة للمواد الأولية لمنتجات خاضعة للتسجيل .

قررت السلطات العمومية في سياق  التزامات الجزائر في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تطبيق مبدأ المساواة من خلال فرض الرسم على الاستهلاك الداخلي على عدد من المنتجات الصناعية المحلية بعد أن نص قانون مالية 2016 على فرض هذا الرسم على المنتوجات ذاتها المصنعة  في دول الاتحاد الأوروبي.

وتقترح الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، إجراءا ينص على تعديل المادة 52 من قانون مالية 2016 و المتعلق بفرض الرسم على الاستهلاك المحلي على عدد من المواد الصناعية المستوردة.

ويتعلق الأمر بمنتجات صناعية تقترحها مجموعة عمل مشكلة من ممثلي وزارتي المالية و الصناعة و تقدمها للوزير الأول. وتدخل هذه المنتجات ضمن النشاطات الصناعية المشار إليها في المادة 75 من قانون المالية لسنة 2015 و تشمل اغلب فروع القطاع الصناعي المقرر أن تستفيد من مجموعة من  المزايا الجبائية للرفع من حصة القطاع الصناعي الضعيفة في الناتج الداخلي الخام التي لم تتجاوز 5 بالمائة.

الإجراء الجديد جاء بناء على تعليمات قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال، ليتم بذلك المطابقة والتوافق مع مبدأ عدم التمييز بين المواد والمنتجات المستوردة و المواد المنتجة محليا في الجزائر، فضلا عن احترام تدابير المادة 17 من اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005 ،و الذي كان محل مفاوضات سمحت للجزائر بتأجيل رزنامة التفكيك الجمركي إلى حدود 2020.

وتنص التدابير الخاصة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على عدم إمكانية فرض رسم أو حق جمركي  لا يكون متساوي و مماثل في إطار المبادلات مع دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يضمن التوافق بين ما هو مستورد وما هو منتج محليا لضمان عدم  رفع  قدرة منافسة المنتوج انطلاقا من إجراءات جبائية أو حمائية. وتتمتع عدة مواد ومنتجات أوروبية بالمقابل بإعفاءات جمركية في إطار رزنامة التفكيك الجمركي، منها مواد صناعية .

مكاتب الخبرة و الاستشارة الأجنبية ستخضع لرسوم جديدة

تقترح الحكومة عبر مشروع التمهيدي لقانون مالية 2017 تأطير عمل مكاتب الدراسات والخبرة  الأجنبية،لاسيما تلك التي لا تمتلك مقرات ونشاط مباشر في الجزائر بفرض الرسم على القيمة المضافة على المبالغ التي تتحصل عليها هذه الشركات الأجنبية مقابل خدمات تقدمها في الجزائر. ويتراوح حجم هذه السوق ما بين 1.5 و3 مليار دولار سنويا، وهي عملة صعبة يتم تحويلها إلى الخارج.

ويتضمن الإجراء الجديد، فرض رسم على القيمة المضافة على المبالغ المالية التي يتم تحصيلها في اطار عقود الخدمات من قبل الشركات الأجنبية ،لا تمتلك هياكل دائمة في الجزائر، أي أنها ليس لديها مكاتب تمثيلية أو مقرات أو فروع. وسيخضع العقد وفق نفس الإجراء إلى اقتطاع من الأصل بنسبة 24 في المائة حينما تستفيد القيمة المحسوبة لهذه النسبة من تخفيضات.

وغالبا ما تلجأ الشركات العمومية والخاصة و الهيئات والوزارات  في الجزائر إلى مكاتب الخبرة والاستشارات والدراسات والمحاماة الدولية لإجراء دراسات أو لاعتمادها في حالات المنازعات. وفي حالات عديدة ، تقوم هذه الشركات بإيفاد فرق إلى الجزائر للإقامة مؤقتا مقابل مزايا عديدة وتسعيرة يومية للخبير الأجنبي.

وكانت سوناطراك قد بدأت منذ 2011 اللجوء إلى مكاتب خبرة محلية للتقليل من الاستعانة  بالمكاتب الدولية،موازاة مع قرار الحكومة في 2010 اعتماد  تدابير ترمي إلى تقليص اللجوء إلى مكاتب الاستشارة والخبرة الدولية والعمل مع المكاتب الخاضعة للقانون الجزائري أو المكاتب الجزائرية.

اعتماد سياسة ضبط الميزانية عبر تسقيف النفقات السنوية للدولة بـ 6800 مليار دينار

 

تسعى السلطات العمومية عبر التدابير المعتمدة الى لترشيد النفقات و الحيلولة دون مضاعفة عجز الميزانية المقدر خلال السنة الجارية بـ 3236 مليار دينار خصوصا مع تفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي سيفوق سنة 2016 ، الثلاثين مليار دولار ،وهو ما يهدد التوازنات المالية للبلاد.

وقد ارتأت الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 ،تحديد لأول مرة آلية تسقيف تسري على المدى المتوسط لسنوات 2017 و 2018 و 2019 ، حيث يمنع تجاوز النفقات العامة للدولة سقف 6800 مليار دينار ،أي ألا يتجاوز نفقات الدولة كلية عتبة 62 مليار دولار، وهو ما يبين حدة الأزمة التي تعاني منها البلاد و التوجه إلى ترشيد النفقات.

 كما تقرر تسقيف ميزانية التسيير التي تمثل كتلة الأجور النصيب الأهم فيها انطلاقا من السنة القادمة بـ 4500 مليار دينار جزائري ،علما أن ميزانية التسيير قدرت بـ 4800 مليار دينار في قانون مالية 2016، وعرفت بدورها تراجعا مقارنة بقانون مالية 2015 التكميلي، أين بلغت 4972 مليار دينار .

الأمر ذاته ينطبق على ميزانية التجهيز المقرر أن تسقف في حدود 2300 مليار دينار، بينما كانت تقدر في قانون مالية 2016، بـ 3176.8 مليار دينار، وهو ما يبين بأن الحكومة اتجهت إلى إلغاء وتوقيف العديد من المشاريع التي كانت مسطرة، مع انخفاض الإيرادات العامة، التي تأثرت من جراء انهيار أسعار النفط. علما أن الإيرادات في قانون المالية 2016 قدرت بـ 4747.3 مليار دينار  أي ما يعادل 43. 44 مليار دولار، ولكن السنة الحالية سجلت انخفاضا أكبر للإيرادات، وهو ما سينعكس سلبا على قدرات البلاد المالية ويفسر لجوء الدولة إلى تسقيف الميزانية على المدى المتوسط

رسوم جديدة على السيارات المستعملة لتمكين الوكلاء من الاستحواذ على  النشاط

إقامة نظام جبائي خاص بالممتلكات المنقولة المستعملة وعلى وجه الخصوص السيارات في اتجاه يساهم في استحواذ الوكلاء المعتمدين على سوق  السيارات المستعملة.

الإجراء سيفرض رسما على هوامش الربح المحققة من عملية بيع وتسليم هذه الممتلكات لتنظيم سوقها خاصة ما يتعلق بالسيارات القديمة. و توضح المعطيات التي تحصل عليها موقع "إيكو ألجيريا" أن من بين أهداف الإجراء هو السماح للمؤسسات النشطة في سوق السيارات، في إشارة إلى الوكلاء المعتمدين لتوزيع السيارات في الجزائر، أن تُطوّر هذا النشاط قصد تقليص حصة الأفراد فيها وهذا في سبيل إضافة موارد مالية جديدة للدولة علاوة على حماية المستهلكين.

و يمكّن دخول المؤسسات في هذه السوق من تتبع أثر صفقات شراء وبيع السيارات المستعملة، ما من شأنه أن يكشف حجم هذه السوق و يقلّص من رقعة التهرّب الضريبي وضمان الزيادة في مداخيل الدولة الجبائية، كما يسهل عملية مراقبة السيارات المستعملة المعروضة للبيع وحماية المشتري في هذه السوق ففي بعض الأحيان يقع المستهلك في فخ الغش في السيارة أو تزوير وثائقها.

ورغم أن محاولة تنظيم هذه السوق كان مخططا له منذ سنوات إلا أن تطبيقها على أرض الواقع كان صعب التحقيق، كونها اصطدمت بمشكلة ازدواجية تطبيق الرسم على القيمة المضافة في هذه الصفقات على اعتبار أن الممتلكات المنقولة المستعملة سبق خضوعها، عند عرضها للبيع أول مرة، للرسم على القيمة المضافة و المحدد معدله بـ 17 بالمائة.

و لتجاوز هذا الإشكال، اقترحت مصالح وزارة المالية جعل هوامش الربح المحققة من بيع الممتلكات المنقولة المستعملة، وعلى رأسها السيارات القديمة، خاضعة للرسم على النشاط المهني و عدم إخضاع هذه الصفقات للرسم على القيمة المضافة.

و يشار أن الرسم على النشاط المهني تفرضه الدولة على المهنيين من خلال تطبيق ثلاث معدلات. ويطبق معدل 1 بالمائة بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع علاوة على معدل 2 بالمائة فيما يتعلق بنشاطات البناء والأشغال العمومية مع استفادة أصحاب هذه النشاطات الأخيرة من تخفيض نسبته 25 بالمائة من مجمل ما يسددونه باسم هذا الرسم لمصالح الضرائب و تطبق 3 بالمائة بخصوص نشاطات نقل المحروقات عن طريق الأنابيب. أما بقية النشاطات غير المذكورة فهي خاضعة لمعدل 2 بالمائة. 

تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية

محاربة كافة أشكال التهرب الضريبي  المتأتي من عدم التصريح بكافة الإيرادات المحققة من قبل الشركات الأجنبية النشطة في الجزائر، و تدعيم كافة الإجراءات الرقابية على المؤسسات الأجنبية.

تتضمن التدابير الجديدة  تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية ، وتشديد الغرامات  الضريبية التي انتقلت من 500 ألف دينار إلى مليوني دينار إذا امتنعت الشركات عن تقديم كافة الوثائق المتصلة بنشاطها وبالتالي ضرورة تبرير تحويلات الشركة العاملة في الجزائر .

وبررت الحكومة الإجراء الجديد بالحرص على حث الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر على احترام التزاماتها، والسماح للإدارة الجبائية من الكشف عن التحويلات غير المباشرة للأرباح .

و تلزم  الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر أيضا بتقديم حصائل مفصلة تعتمد على المحاسبة التحليلية، مما يسمح للمراقبة الضريبية والجبائية من متابعة مسارات أسعار التحويل، أي الأسعار المعتمدة للشركة الأجنبية عند البيع لمختلف فروعها، ويرتقب أن تمنح للشركات مدة إضافية تقدر بستة أشهر للتحري والتحقيق في الحسابات مع تقديم التبرير الضروري لذلك، في حالة ما إذا كانت عمليات التحقيق تخص مراقبة أسعار التحويل، وأن طلبات أرسلت إلى مصالح و إدارات جبائية أخرى في إطار المساعدة الإدارية و تبادل المعلومات.

وتأتي الإجراءات المنتظرة في المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، في وقت نبهت فيه  العديد من التقارير إلى المبالغ المالية المتسربة والغش والتهرب الضريبي المسجل، لاسيما فيما يتعلق بأرباح الشركات وإيراداتها غير المعلنة، ومست الظاهرة عددا من النشاطات  الصناعية منها السيارات ، وهو ما عطسته خرجات وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس بعد إعداد تقرير مفصل حول نشاطات تخص وكلاء السيارات وأخرى تتعلق بنشاطات شركات التجار

الإشهار للسلع غير المحلية سيخضع لرسم خاص

تأطير النشاط الإشهاري في الجزائر، بفرض رسم جديد يخص عقود إنتاج وبث أو إصدار إشهار  تخص مواد و سلع غير منتجة محليا.

وتتضمن الإجراءات الجديدة المرتقب تطبيقها من قبل الحكومة فرض رسم على كافة الأعمال والإنتاجات الإشهارية التي يتم انجازها  لفائدة مواد وسلع ومنتجات مصدرها غير محلي أو تلك التي تأتي من الخارج قصد استغلالها محليا، والتي لا تمر عبر القنوات الاعتيادية للشركات الخاضعة للقانون الجزائري.

وتسعى السلطات العمومية من خلال الإجراء إلى ضمان تأطير أكبر وتنظيم لسوق الإشهار في الجزائر من جهة وإبراز المنتوج المحلي بالدرجة الأولى و تشجيعه من جهة أخرى.

ويقدره الخبراء سوق الإشهار عموما في الجزائر  بحوالي 30 مليار دينار أو ما يعادل 273 مليون دولار فيما قدرتها وزارة الاتصال في سنة 2015 بحوالي 20 مليار دينار. وقد عرف القطاع ما بين 2010 و 2015 نموا، مع تعدد العاملين النشطين فيه، حيث يضم السوق الإشهاري 2282 متعامل خاص منها 1215 شخصية معنوية و1067 شخصية مادية، يضاف إليهم 2256 وكالة اتصال خاصة منها 1336 شخص معنوي و 920 شخص طبيعي.

رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على التبغ.

ووفقا للتدابير ذاتها، فانه ينتظر رفع الرسم على التبغ البني بحوالي 600 دينار  لينتقل من  1040 دينار للكليوغرام إلى 1640 دينار كرسم على نفس الكمية ما يمثل زيادة بنسبة 57.6 بالمائة ، فيما ينتظر رفع الرسم على التبغ الأشقر بقرابة 1000 دينار، لينتقل من 1260 دينار للكيلوغرام إلى 2231 دينار وهي زيادة في الرسم نسبتها 78 بالمائة.

ويرتقب أن تمس الزيادات في الرسوم بقدر أكبر الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت، بالنظر إلى خصائص إنتاجها المتسم بوزن أكبر ويشار أن الرسم على الاستهلاك المحلي المذكور يطبق على كمية أو حجم التبغ المستخدم في صناعة مختلف أنواع السجائر. و استحدث التشريع الجبائي في الجزائر السنة الماضية رسما للاستهلاك المحلي يفرض على قيمة أو سعر علبة السجائر حيث تم تحديد هذا الرسم ب10 بالمائة من قيمة العلبة، ما ساهم في زيادة أسعار السجائر.

فرض الرسوم على المواد الكمالية

 الزيادة في الرسم على الاستهلاك المحلي المفروض على السلع الكمالية  ويتعلق الأمر بمجموعة من السلع منها السلمون والموز والأناناس والكيوي والسيارات ذات الاسطوانات الكبيرة. كما يتم دراسة توسيع فرض الرسم على سلع كمالية أخرى.

و يشمل اقتراح الزيادة في الرسم على الاستهلاك المحلي قائمة سلع أهمها عربات كل الميادين و العربات التي تترواح سعة اسطواناتها بين 2000 سنتمتر مكعب و3000 سنتمتر مكعب، بالإضافة إلى السلمون والموز الطازج والأناناس والكيوي والكفيار وبدائله والمواد الرثة.

ويفرض حاليا على هذه السلع الرسم على الاستهلاك المحلي بمعدلات متفاوتة تتراوح ما بين 10 و50 بالمائة من سعر الاستيراد، كفرض رسم نسبته 20 بالمائة على الموز و50 بالمائة على الكفيار.هذه النسب يرتقب رفعها في اقتراح أُدرج في المشروع التمهيدي لقانون مالية سنة 2017 المنتظر أن يدرس في اجتماعات الحكومة قريبا.

فرض  "رسم الفعالية الطاقوية" يتراوح نسبته ما بين 30 و 60 في المائة 

هذا الرسم الجديد سيفرض على كافة المنتجات المستهلكة للطاقة سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، والتي تعمل بالكهرباء والغاز والمواد البترولية باستثناء تلك المصنفة في الدرجة " أ "  .

ويتم توزيع عائدات الرسم الجديد بين ميزانية الدولة التي ستعود إليها نسبة 90 في المائة من الإيرادات الناتجة عنها و تخصص نسبة 10 في المائة للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و تطوير الطاقات المتجددة و التوليد المشترك للطاقة.

تسقيف احتياطات بنك الجزائر

تقترح الحكومة عبر المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، إجراء يسمح بتسقيف الاحتياطات المالية التي يشكلها بنك الجزائر، مع إعادة العمل بمبدأ تغطية الخزينة العمومية للعجز المحاسباتي الذي يمكن أن يسجل  في حصيلة البنك المركزي، وهذا في حالة ما إذا تبين أن المخزون المسقف لا يغطي الأصول الخاصة بالبنك المركزي.

ويرمي الإجراء أساسا إلى ضبط السيولة و تفادي تشكيل مخزون كبير لدى البنك، وعادة ما يشكل الاحتياطي أو المخزون لتسيير مخاطر الدفع، على غرار ما تقوم به البنوك التجارية التي تشكل احتياطي مالي مقابل محافظها للقروض، وحينما يتم تسجيل قروض متعثرة، فان الاحتياطي مرشح لتغطية الفارق المسجل. ويتم تشكيل المخزونات أو الاحتياطي المالي لتغطية القروض أو الانخفاض في قيمة السندات المودعة .

ووفقا للقوانين التي يعتمدها بنك الجزائر، فإن الديون الجارية تستفيد دائما من تغطية واحتياطي يقدر عموما بنسبة 1 في المائة سنويا إلى غاية بلوغ نسبة 3 في المائة و هو مخزون يدرج ضمن الموارد الخاصة  لبنك الجزائر أو البنوك التجارية وبالتالي تدرج ضمن أصولها في حصائل المحاسبة.

السماح للبنوك بتوريق الرهون العقارية

 وضمن التدابير التحفيزية في مجال القطاع المصرفي و المالي ،اعتمد مشروع قانون مالية 2017 تدابير ترمي إلى تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية، من خلال توريق القروض الرهنية العقارية، أو الرهون العقارية وهي عادة ديون يستفيد عبرها الدائن من رهن على أصول خاصة بالمقرض،و عليه فإن الدائن يمتلك ضمانا في حالة عدم التزام المدين بتسديد الدين، حيث يصبح الدائن مالكا للعقار وبإمكانه التصرف فيه، والتالي يصبح في حالة تحويله إلى سندات قابلة للتصرف لدى البنوك كضمانات. 

السماح للخواص بإقامة المناطق الصناعية وتسييرها

ستسمح الحكومة في غضون سنة 2017 ، بناء على ما تقترحه في المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، للشركات الخاصة بإنشاء وتسيير وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط الصناعي على أوعية عقارية تملكها هذه المؤسسات أو على عقارات تملكها الدولة بعد التنازل بالامتياز عنها وبالتراضي.

ويسمح الإجراء الذي لا يزال محل تحكيم قصد إدراجه في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017، للشركات، بإنشاء وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط على أوعية عقارية غير فلاحية، تعود ملكيتها الى هذه الشركات. كما تتيح التدابير المنصوص عليها في المشروع ضمان عملية الإنشاء والتسيير والاستفادة من مزايا على المستوى الضريبي والجبائي.

وإضافة إلى تسيير مناطق نشاط و مناطق صناعية  ، يفتح الإجراء الجديد المجال للشركات الخاصة باستغلال المناطق اللوجستيكية غير الفلاحية. ويُقصد بالمناطق اللوجيستيكية تلك المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية والخدماتية،  وهي تضم صنفا أو عدة أصناف من المحطات تستفيد من استعمال مشترك للتجهيزات وخدمات عامة بالموقع.

وبالنسبة للأوعية العقارية التي تمتلكها الدولة فإن الإجراء  سيفرض الاعتماد على نظام التنازل بالامتياز وبالتراضي  للاستفادة من العقارات المعنية لمدة 33 سنة .

ومن المقرر أن يستفيد أصحاب المشاريع المذكورة من  تخفيضات على سعر الامتياز المعدل حسب الموقع الجغرافي الذي يتواجد فيه المشروع، حيث سيتم تخفيض سعر التنازل  بنسبة 95 بالمائة خلال فترة انجاز هذه المناطق في الشمال، على أن يمتد هذا التخفيض من سنة واحدة إلى خمس سنوات ثم يطبق تخفيض نسبته 75 بالمائة طوال الفترة المتبقية من استغلال العقار

أما المشاريع المقامة في الهضاب العليا و الجنوب فإن الشركات الفائزة باستغلال العقار ستدفع دينارا رمزيا عن المتر المربع لمدة 10 سنوات. وبعد هذه المدة  ستستفيد الشركات ذاتها من تخفيض نسبته 90 في المائة من الإتاوات أو الرسوم المتصلة بأملاك الدولة بعد عشر سنوات

وبخصوص إنشاء المناطق الصناعية والنشاط في الجنوب الكبير فإن التحفيزات ستتمثل في الاستفادة التنازل بالامتياز مقابل دفع دينار رمزي عن كل متر مربع للمتر المربع لمدة 15 سنة ثم تخفيض بنسبة 95 في المائة من دفع الإتاوات و الرسوم في الفترة المتبقية.

على صعيد متصل، ستشترط الحكومة على المتعامل صاحب المشروع  أن يلتزم باحترام بنود دفتر الشروط المتعلق بإنشاء وتسيير وتهيئة هذه المناطق مع أن يكون الإنجاز مطابقا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، وأن يتم ذلك بالتوافق مع  الوزارة المكلفة  بالاستثمار و المالية في حالة ما إذا كانت الأرضية ضمن المجال الخاص بالدولة .

فرض الرسوم على المنتجات الغابية

تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، إجراءات ترمي أساسا إلى تثمين استغلال عدد من المنتجات الغابية، حيث اقترحت توسيع الوعاء الضريبي والجبائي على قائمة جديدة من المواد و المنتجات الغابية، هذه القائمة تضم أنواع وأصناف تدخل عادة في عدد من الصناعات منها الصيدلانية والكستناء والجوز والبندق.

وتشير الترتيبات الجديدة المعتمدة من قبل الحكومة إلى إعادة تنظيم الإتاوات و الرسوم الخاصة بأملاك الدولة ،و المرتبطة باستغلال المنتجات الغابية، حيث تم اقتراح توسيع فرضها على ترس الصنوبر"حبوب الصنوبر"  والكستناء والبندق، إضافة إلى الجوز أو جوزة البلوط والنباتات الطبية والعطرية.

ويتم فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على ترس الصنوبر أو حبوب الصنوبر و 5 في المائة على المنتجات الأخرى .

.إعفاء سندات الدولة ذات ثلاث سنوات من الضرائب

قررت الحكومة  أن توسع دائرة الإعفاءات و المزايا الجبائية للسندات التي يتم إصدارها  لمدة ثلاثة سنوات في إطار القرض الوطني للنمو الاقتصادي، ويهدف الإجراء الجديد إلى تحمل  الدولة تكلفة الإعفاءات عن دفع الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي، لكل السندات التي تصل مدتها ثلاثة سنوات بعد أن كان مقتصرا على سندات 5 سنوات فقط.

وبناء على ما جاء في قانوني مالية 2003 و2014، فإن الإعفاءات من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات تشمل فقط السندات التي  تصل مدة إصدارها 5 سنوات.

ويتعلق الأمر بكل من عمليات التنازل عن السندات و الأوراق المالية الملحقة و السندات  الصادرة عن الخزينة العمومية و المقيدة في البورصة أو التي تكون محل تداول في سوق منظم.

الزيادة في الرسم على  القيمة المضافة بنقطتين مائويتين

الرفع في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مائويتين. فبالنسبة للمعدل المخفض سينتقل من 7 إلى 9 بالمائة وبالنسبة للمعدل العادي فإنه سيرتفع من 17 إلى 19 بالمائة

سليم لعجايلية / ب.حكيم