وزير الطاقة ينصب مرزاق رمكي محافظا جديدا للطاقة الذرية

اشرف  وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني على تنصيب  عبد الرزاق رمكي محافظا جديدا للطاقة الذرية،  خلفا للسيد نصر الدين جغري الذي استدعي لمهام أخرى بعد أن  سير نشاط المحافظة بالنيابة منذ جوان 2016.

 رمكي متحصل على ماجستير في الهندسة النووية، تخصص الية ومراقبة من المحافظة السامية  للبحث (الجزائر) ومن المخبر الالي والاعلام التطبيقي بتولون .  وهو مهندس دولة في الالكترونيك من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين والمدرسة الوطنية  المتعددة التقنيات بالحراش. و مارس المحافظ الجديد عدة مهام منها باحث في مركز تطوير الأنظمة الطاقوية  بالجزائر وبعين وسارة من 1987 الى 1991 ليرتقي بعدها الى مسؤول قسم الكترونيك العمليات بمركز بعين وسارة من 1991 الى 1995. من 1995 الى 1998، م تقلد منصب الأمين العام لنفس المركز، ليعين في1999 بمرسوم رئاسي في منصب مدير التعاون بالمحافظة الى غاية اليوم.

و خلال حفل التنصيب، ذكر السيد وزير الطاقة بأن محافظة الطاقة الذرية، التي هي هيئة عمومية وطنية، انشئت في 1996 وهي تحت وصاية وزارة الطاقة منذ 2006، هي الية لوضع وتطبيق السياسة الوطنية لترقية وتطوير الطاقة والتقنيات النووية للأغراض السلمية.

كما أشار الوزير بإن الجـــزائر، وتحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تُفكِر في مُستقبلها الطاقوي. فالطلب المُتزايــد على الطاقة، دَفَعَ بالدولة إلى أن تُباشِر بِإِطْلَاق برنامج طموح لتَطوير الطاقات المتجددة، يرتكز أساسا على تنويع  مَصادِر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وبهذا الخصوص فإن الطاقة النووية لِلاستعمال السلمي تعتبر خياراً استراتيجيا لبلادنا. وعليه، فمن مهام محافظة الطاقة الذَرِيَّة وضع وتنفيذ سياسة وطنية لِتَعْزيز وتطوير التقنيات النووية للأغراض السلمية.

وقد ذكر السيد الوزير بأن من مهام المحافظة تطوير برنامج الطاقة النووية المسطر الذي  يهدف إلى وضع بنية تحتية  للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع برنامج تكوين من أجل اكتساب المعرفة والتحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المُخْتَلِفَة (الصَّحَة، الفلاحة، المَوارد المائية...).

كما تتكفل المحافظة بالتراخيص وبمراقبة وتفقد النشاطات النووية وبتنفيذ الاليات الدولية (المعاهدات والاتفاقيات).

للمحافظة 04 مراكز للبحث النووي مكلفة بالتكوين في الهندسة والامن النووي لأغراض سلمية، ، تشغل 1500 عامل منهم 370 باحث. ومن مهام هذه المراكز خاصة  تطوير الكفاءات والموارد البشرية في المجال النووي المدني وانتاج أشعة الايزوتوب والاشعة الصيدلانية وتحسين الاستغلال وأمن المنشآت النووية لأغراض سلمية.

كما تقوم المحافظة كذلك بتحضير ادخال الكهرونووي (انتاج الكهرباء من الطاقة النووية) كمصدر للطاقة في المزيج الطاقوي الوطني، وهذا تماشيا مع استراتيجية قطاع الطاقة لتنفيذ برنامج الانتقال الطاقوي.

وبما أن هذا البرنامج السلمي لاسْتخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار تشريعِي ملائم، يحدد شروط ممارسة الأنْشِطَة النووية وقَواعِد الأمن والسَّلامة النووية لتنظيم هذه الأنشطة، أشار السيد الوزير، بهذا الخصوص، إلى مشروع القانون الجديد حول الطاقة النووية لأغراض سلمية الذي تم إعداده من قبل الوزارة والذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة.

للتذكير فقد وقعت الجزائر على عدة اتفاقيات تعاون في محال الاستعمال السلمي للطاقة النووية مع عدة دول. كما تربطها علاقة تعاون وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وفي الختام عبر السيد الوزير، بصفته رئيس مجلس ادارة المحافظة، عن دعمه للمحافظ الجديد  داعيا اياه الى رفع تحدي العصرنة بغرض تحديث وتطوير الهيئة.

كما شدد على ضرورة التكفل بتكوين الموارد البشرية وتوفير كل الظروف الكفيلة بتشجيع البحث وعلى الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه المحافظة لتطوير حلول في صالح الطاقة النووية السلمية، الصحة، الفلاحة، الموارد المائية، الصناعة والبيئة. كما أشار السيد الوزير بهذا الخصوص بأن تكون متابعة صارمة ومتواصلة من قبل الوزارة من أجل ضمان حركية جديدة خلاقة ومبدعة خاصة في مراكز البحث والتكوين.

Add new comment