من المرتقب ان يعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال غدا الخميس في اجتماع يضم المدراء العامون للبنوك العمومية و الخاصة ،عن الاجراءات و التدابير الجديدة المعتمدة لتسهيل عمليات الادخار بالعملة الصعبة و التي تشمل المواطنين الجزائريين المقيمين و غير المقيمين و لكن ايضا الاجانب.
هذه التدابير كفيلة بتسهيل عمليات الادخار من جهة و تسهيل عمليات فتح الحسابات بالعملة الصعب،فضلا عن رفع كافة العقبات أمام تصرف المدخرين بارصدتهم فضلا عن التحويلات المالية .
فالاجراءات المعتمدة تؤكد على ان الاشخاص الماديين الوطنيين المقيمين و غير المقيمين و الاشخاص الماديين الاجانب المقيمين و غير المقيمين يملكون الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة في الجزائر تطبيقا للقانون و النصوص التطبيقية لاسيما التنظيم الصادر في 2009 و المتعلق بالحسابات بالعملة الصعبة للاشخاص الماديين الحاملين لجنسية اجنبية مقيمة و غير مقيمة و الاشخاص الماديين غير المقيمين و التنظيم الصادر في 2016 المحدد لسقف تصريح الاستيراد و التصدير للاوراق البنكية و السندات المقيدة بالعملة الاجنبية و القابلة للتحويل الحر من قبل المقيمين و غير المقيمين .
و هذه الترتيبات التشريعية و التنظيمية و القانونية تكرس حق الاشخاص الماديين المقيمين و غير المقيمين في ان يفتحوا بحرية حسابات بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية دون تصريح مسبق ،و حسب تقدير محافظ بنك الجزائر فان تزويد هذه الحسابات دون سقف محدد للقيمة المالية يتم عبر ايداع مبالغ مالية بالعملة الاجنبية قابلة للتحويل الحر ،كما يحظى حاملو الحسابات بالعملة الصعبة بحرية التصرف بودائعهم بالعملة الصعبة بما يعادل القيمة المالية المودعة في حساباتهم و في كل عملية تحويل الى الخارج و أو سحب نقدا و الموجه الى التصدير او النقل المادي ،كما يمكن القيام بعمليات سحب خصم او ايداع بصورة حرة في اطار قوانين الصرف
بنك الجزائر يسجل العقبات و الموانع
و رغم وضوح النصوص القانونية الا ان بنك الجزائر اعترف بوجود الكثير من العراقيل التي يواجهها حاملي الحسابات و الارصدة لدى البنوك و المؤسسات المالية بداية بصعوبة فتح الحسابات و الارصدة من قبل الاشخاص الماديين،و تذكر بنك الجزائر حالات بعض البنوك التي ترفض فتح الحسابات لفائدة الزبائن الجدد و تطالب بفتح حساب بالدينار الجزائر بالتوازي لفتح حساب بالعملة الصعبة او المطالبة بوثيقة سفر لسحب العملة الصعبة و طلب تبرير لكيفية الحصول على العملة في حالة التحويلات التي يتم تلقيها من الخارج او ايداع نقدي فضلا عن حالات تعليق التحويل او تحويله اليا للعملة الصعبة بالدينار الجزائر كما تطالب بعض البنوك من زبائنها لدى الايداع لنقود اجنبية ملئ استمارة تحدد فيها الارقام التسلسلية لكل ورقة نقدية يتم ايداعها في الحسلااب و طلب تقديم تبريرات او رخصة من بنك الجزائر قبل أي عملية تحويل للخارج لدفع بعضا من التكاليف مثل الصحية و نفقات اخرى، و ساهمت هذه الكوابح في عدم تطور الادماج المالي لجمع الادخار بالعملة الصعبة و الذي يشكل دعما كبيرا خاصة مع احصاء 4.7 مليون حساب بنكي بقيمة اجمالية تعادل نحو 5 مليار دولار امريكي .
و عليه،فان محافظ بنك الجزائر سيقوم بتذكير البنوك خلال لقائه غدا الخميس بضرورة ترقية و تطوير الادماج المالي لهذه الفئة من المدخرين على غرار المدخرين بالعملة الوطنية من خلال الرفع لمختلف العقبات التي لا معنى لوجودها و المتصلة بفتح حسابات و تزويدها و بسير الحسابات و تبرير مصادر الاموال ،مشددا على ضرورة رفع كافة هذه العقبات و اعتماد سياسة جوارية و تحسين الاستقبال و سرعة الآداء للعمليات الخاصة بالدفع و السحب او و القرض الاجنبي المتصلة بهذه الحسابات .
و بخصوص مسالة تبرير مصدر الاموال فان البنوك مطالبة و مدعوة بالتقيد بنفس التدابير التي تضمنتها المذكرة الصادرة في فيفري 2018 من بنك الجزائر المتصلة بتطوير الادماج المالي و بالتالي اعفاء الزيون لدى ايداع الاموال بالعملة الصعبة لدى شبابيكهم من المطالبة بالتبريرات ما عدا تلك الخاصة بالهوية في اطار الشروط التنظيمية في مجال التعرف على الزبون كما ان عمليات السحب تبقى حرة في استغلال الاموال المسحوبة.
Add new comment