اعادة بعث نقل حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للدولة للخواص و الاجانب

اقرت الحكومة في الفصل الثالث CHAPITRE3  القسم الثاني Section 2  اعادة تنظيم نظام الامتياز للأراضي الفلاحية REAMENAGEMENT DU REGIME DE LA CONCESSION DES TERRES AGRICOLES   ،حيث تشير المادة 3 ان حق الامتياز للأراضي الفلاحية  ووسائل الاستغلال التابعة للمجال الخاص للدولة DOMAINE PRIVE DE L’ETAT   ،التي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية fermes pilotes يتم تحويلها الى شركات استثمار انشأت في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص مع مستثمرين وطنيين و اجانب .

و يتم ترسيم تحويل الامتياز transfert de concession من خلال شهادة ادارية يتم اصدارها من قبل ادارة او مصالح املاك الدولة  المتخصصة اقليميا و التي تلحق بدفتر الشروط و الاعباء cahier des charges .

و في حالة عدم الامتثال بالالتزامات المنصوص عليها في اطار تنفيذ دفتر الشروط و الاعباء محل الشراكة فانه يتم الغاء عقد الامتياز بقرار اداري طبقا للتشريعات السارية المفعول في المجال،و يتم تحديد تدابير التنفيذ للتدابير باجراء تنظيمي  

و بررت الحكومة التدابير المقترحة و المتعلقة بتحديد اليات  و شروط  منح الامتياز لاراضي المزارع النموذجية  لشركات تثمين و تطوير الاراضي و التي انشأت في اطار الشراكة بين الموازع النموذجية العمومية و المستثمرين الوطنيين و الاجانب .

و ذكر المشروع بان المزارع النموذجية بواسطة مرسوم تنفيذي رقم 82-19 الصادر بتاريخ 16 جانفي 1982 و قد حددت لها وضعية خاصة تسمح للدولة بان تمتلك ارثا عقاريا موجها لانتاج البذور و النباتات و من المفترض ان تضمن هذه المزارع التحكم و تعميم استخدام التقنيات العصرية للانتاج و ان تتحول الى قاطرة للتنمية في القطاع الفلاحي .

و حدد المشروع عدد المزارع النموذجية التابعة للمجمعات الفلاحية بمساحة فلاحية اجمالية ب 169 و تقدر  مساحتها  الاجمالية      SAT(superficie agricole totale)   ب 146 الف هكتار منها 125 الف هكتار مساحات فلاحية مفيدة SAU (superficie agricole utile)

و رغم الدعم المالي للدولة فان المزارع النموذجية ظلت عاجزة على الاستجابة للديناميكية التي تم اطلاقها في اطار برامج التنمية الفلاحية و التي تهدف الى اطلاق الطاقات و التوجيه  صوب مشاركة كافة الفاعلين في مسار تثمين القدرات المتاحة لتجسيد الاهداف المتوخاة،و على هذا الاساس فان اعادة النظر في تنظيم و تسيير المزارع النموذجية  fermes pilotes و اللجوء الى المعارف  savoir faire و القدرات التقنية و المالية و التكنولوجية و التسييرية للمستثمرين في اطار شراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و هذه الشراكة في نظر الحكومة و حججها ستسمح للمزارع النموذجية بان تتدعم بالاستثمارات الضرورية لتحقيق التأهيل و تحقيق الوتبة النوعية و التي ستتجلى في التداعيات الايجابية بصورة ملموسة من خلال الحفاظ على طابعها الفلاحي  و على خصوصياتها.

يذكر ان مشروع التنازل عن المزارع النموذجية التابعة للدولة للخواص اثار في فترة الوزير الاول عبد المالك سلال جدلا واشعا و قد تمت مراجعته في عهد عبد المجيد تبون الا ان عودة اقتراحه في فترة احمد اويحي يثير نقاط ظل و تساؤلات حول المغزى من اعادة بعثه و من هم الاطراف المستفيدة من ذلك

Add new comment