اصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بانتفاء وجه الدعوى و براءة السيدة سعيدة نغزة SAIDA NEGHZAرئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و مسؤولة شركة سورالكوفSORALCOF، من التهم المنسوبة اليها، في قضية المستثمر الاسباني "خوسي ماريا"،و برأت المحكمة ساحة السيدة نغزة التي قامت بتمثيل نفسها أمام المحكمة،بعد "الانسحاب غير المعلن " لممثل الدفاع و اختفائه في اخر لحظة قبل الجلسة دون سابق انذار ،و قامت رئيسة الكنفدرالية بالمرافعة و الدفاع عن نفسها و تقديم أدلة الاثبات و النفي لكل التهم التي وجهت اليها من قبل، لاسيما و أن الملف المقدم و الخبرتان المقدمتان بينت انتفاء وجه الدعوى،بل ان الحكم الابتدائي الصادر فاق حتى التماس النياية العامة بكثير، كما أن قاضيان للتحقيق سبق و أن أكدا انتفاء وجه الدعوى قبل أن يتم اتخاذ قرار استئناف الحكم الصادر،و تقديم ادلة جديدة من بينها وثيقة تؤكد تناول الشريك الاسباني عن حصصه.
و كانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد قضت في جويلية 2017 بعقوبة ، عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 90 ألف دج في حق السيدة سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية ، ، كما ألزمتها بتعويض مالي بقيمة 17 مليار سنتيم، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا ، وطالب دفاع الطرف المدني “تعويضا قدره 150 مليونا و218 ألف دج،”، فضلا عن “مبلغ 20 مليار سنتيم تعويضا،رغم
خلفيات القضية
و تعود ملابسات القضية الى شراكة قائمة بين الشركة التابعة للسيدة نغزة مسؤولة شركة سورالكوفSORALCOF و الشركة الاسبانية "خوسي ماريا"JOSE MARIA ،في مجال البناء و الاشغال العمومية ،الني أسندت لها مشاريع خاصة بوزارة الدفاع،هذه الاخيرة سجلت افلاس الشركة و أوقفت المشروع.و كان السيدة نغزة تجهل بان الشركة أفلست لكونها واصلت النشاط و رغم أنها لم تكن ملزمة بتقديم الموارد المالية ،فانها عوضت الثغرة المالية،المتاتية عن الاخلال بالالتزامات التي كانت تقع على عاتق الشركة الاسبانية لتي أفلست و استمر في استغلالها. مؤكدا ان القضية ظلت خس سنوات في التحقيق.
و اكدت الأحداث ان المسالة لا تعدو أن تكون الا تجارية و أن الضرر ةقع على السيدة نغزة،هي ناتجة عن شراكة جزائرية اسبانية وقد وقع التحقيق فيها من قبل قاضيان للتحقيق مند اربع سنوات بناء على خبرة قضائية و خبرة مضادة ،بعد أن اودعت شكوى من المدعي بان الموكلة أو المدعى عليها اختلست الاموال المشتركة و اكدت الخبرتان انتفاء وجه الدعوى ،بل ان التحقيق بين بأن هؤلاء المدعين هم من كان يسير الشركة بتعيين المدراء العامون للشركة
و ما كانت تجهله السيدة نغزة هو أن الشركة وقعت في افلاس و بقى الناس يسيرون الشركة و هي في افلاس ،بينما اقيمت الشركة على اساس تقديم السيدة نغزة لخبرتها و شبكتها و امكاناتها بتوفير فرص النشاط على مستوى السوق الجزائري بالمقابل كان من المفترض أن يلتزم الشريك و هو مثبت في كل الصفقات المبرمة و التي تشير الى أن الشريك الاسباني مطالب بتوفير الامكانات المالية و التقنية للانجاز و لكنهم لم يأتوا بذلك و رغم كل جهود و موارد السيدة نغزة التي باعت منزلها و املاكها رغم أنها لم تكن ملزمة تعاقديا بذلك و في الاخير لم يلتزم الطرف الاسباني بما يلزم تعاقديا الامر الذي أدى الى الغاء الصفقة و قد اكدت الخبرة كل ما جاء مسبقا،و افادت توقيعات المعنيين بأنهم شاركوا في جمعيات عامة و منحوا وكالات لتمثيلهم و لاخراج الاسمنت و مواد البناء، بالمقابل لم تنخرط السيدة نغزة عن التسيير النزيه،و قد قدمت السيدة نغزة شهادات و اثباتات عن وضعيتها السليمة،و سمحت الوثائق المقدمة بتاكيد براءة السيدة نغزة من كافة التهم الموجهة اليه .
اعادة اعتبار و اسكات لحملة التشويه
و يعد قرار مجلس قضاء الجزائر بمثابة اعادة اعتبار لرئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ،كما أنه اسكات للحملة التي باشرتها بعض الاطراف في محاولة منها لتشويه سمعة السيدة نغزة ،و شكل انسحاب المحامي في ظروف غامضة و الحملة التي طالت السيدة نغزة نقاط استفهام،حول خلفيات مثل هذه التحركات،رغم أن القضية كانت في مرحلة الاستئناف و ان المدعى عليها استفادت من اثباث انتفاء وجه الدعوى من قبل قضاة تحقيق و خبرات موثوقة ،و تبين ان القرائن تؤكد على عدم أساس التهم الموجهة أي "التزوير في محررات عرفية والاستيلاء على أموال خاصة"، إثر الشكوى التي رفعها المستثمر الاسباني ، الذي دخل مع السيدة نغزة في شراكة لتمويل مشاريع مشتركة، اذ أن القرائن أكدت صحة ادلة الاثبات منها أن الشركة الاسبانية كانت في حالة افلاس دون علم المدعى عليها التي قامت بتغطية النفقات من مواردها المالية الخاصة ،في وقت لم يحترم الشريك الاسباني بالاتفاقيات و الصفقات المبرمة مشيرا أن كل شيئ موثق ،و تبين أن الشركة أفلست بينما لم يقوموا بما يجب من اعباء تعاقدية.
Add new comment