التجارة:عمليات استيراد السلع حرة

أعلنت وزارة التجارة في بيان لها موجه الى المتعاملين بشأن آليات تاطير عمليات الاستيراد للسلع و البضائع أن  عمليات استيراد السلع برسم عام 2018 تتم بصورة حرة وفقا للأمر رقم 03-04 الصادر بتاريخ 19 جويلية 2003 المعدل و المتمم و الخاص  بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد و التصدير للسلع و البضائع ،فضلا عن تلك المنصوص عليها في قانون المالية 2018 .

و اشارت الوزارة  في بيان تلقت "ايكو الجيريا" نسخة منه الى أن تدابير و اجراءات خاصة بالواردات المتعلقة بالسلع تم ادراجها منها اجراءات ذات طابع تعريفي منصوص عليها في الاجراءات الخاصة بقانون المالية 2018  منها

  • توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسم  الداخلي للاستهلاك TIC الى نسبة 30 في المائة بالنسبة ل 10 أجناس و أصناف من المواد النهائية  من بينها السلمون و الفواكه الجافة و التوابل و السكريات و المرطبات و المستحضرات و الاجهزة الكهربائية و الالكترونية و أجهزة الاعلام الآلي ،و يتم تحديد المنتجات و مواقعهم التعريفية في المادة 32 من قانون المالية 2018
  • الرفع من الحقومق الجمركية ل 32 من الاصناف و الانواع الخاصة بالمواد النهائية منها كوابل كهربائية و هواتف و هياكل مركبات مثل الجرارات و الشاحنات و المشروبات و البطكاريات و محولات كهربائية ،و هي محددة في المادة 115 من قانون المالية 2018 .

كما تم اتخاذ تدابير ذات طابع كمي من بينها

  • تعليق مؤقت لاستيراد 45 صنف و نوع من المواد النهائية منها الاجبان و الزبادي و الفواكه الطازجة باستثناء الموز و الخضر الطازجة باستثناء الثوم و اللحوم باستثناء بعض الفئات و مشتقات الدرة و مستحضرات اللحوم و الاسماك و الطماطم المصبرة  و العلك ،و هذا التعليق محدد زمنيا و سيتم رفعها تدريجيا بالابقاء أو عدم الابقاء على قرارات رفع الرسوم و الحقوق الاخرى  المتصلة باستيراد و تسويق هذه المواد و يتم تحديد القائمة في المادة 116 من قانون المالية 2018 .
  • بالمقابل،تم استثناء من نظام التقييد بتاريخ 14 فيفري 2018 لاستيراد بعض المدخلات المصنفة ضمن التعريفات الجمركية الفرعية بناء على قائمة تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 18-02 الصادر بتاريخ 7 جانفي 2018 و المتضمن تحديد السلع و البضائع الخاضعة لنظام القيود المتصلة بالاستيراد وفقا لمراسلة وجهت للوزير الاول أحمد اويحي رقم 119/pm بتاريخ 11 فيفري 2018 .
  •  

 

 

Add new comment