صدر بأخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 3) نظام جديد لبنك الجزائر متعلق بعمليات السياسة النقدية و أدواتها و إجراءاتها.وينص النظام رقم 17-03 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المعدل و المتمم للنظام رقم 9-02 المؤرخ في 26 مايو 2009, أن الأوراق العمومية المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة, القابلة للتفاوض في السوق و المقبولة في عمليات السياسية النقدية هي أذونات الخزينة قصيرة الأجل و أذونات الخزينة المماثلة و السندات المماثلة للخزينة, و الأوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة و السندات غير المادية الممثلة للقروض الوطنية, المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة. كما يتعلق الأمر بسندات الخزينة الممثلة للإعادة شراء مستحقات البنوك على الزبائن. ويحدد المبلغ الكلي للعمليات الجارية, حسب النظام, على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية.
وحسب النظام ذاته, فإن الأوراق الخاصة القابلة للتفاوض هي "سندات قصيرة الأجل قابلة للتفاوض في السوق النقدية و السندات ذات مبلغ أساسي ثابت غير مرتبط بشروط و قسيمة ذات نسبة ثابتة". و يجب أن تحمل "توقيعا ذات جودة عالية (نوعية الشركة و ضمانات مقدمة قابلة للتسديد عند أول طلب) و أن تكون مدونة بالدينار"
أما الأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض و المقبولة للتنازل المؤقت في عمليات السياسية النقدية و التي لعا أحل استحقاق أطول من أجل التنازل المؤقت فهي الأوراق التي تمثل العمليات التجارية على الجزائر أو على الخارج و تتضمن توقيع ثلاثة (3) أشخاص معنويين أو طبيعيين من ذوي الملائة من بينهم توقيع المتنازل.
ويمكن, حسب التنظيم الجديد, أن يعوض أحد التوقيعات بضمانات على شكل سندات الرهن أو ايصالات البضائع أو بوليصات الشحن و النقل الأصلية لأمر البضائع المصدرة من الجزائر. كما يجب أن تأتي هاته الضمانات مرفقة بالوثائق المعمول بها, أوراق التمويل المنشأة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية التي تحمل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين, على الأقل, ذوي ملاءة مالية, و كذا أوراق تمويل القروض متوسطة و طويلة الأجل (بما فيها القروض المشتركة) الممنوحة للشركات غير المالية و المسعرة ايجابيا من طرف بنك الجزائر و المتضمنة توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين, على الأقل, ذوي ملاءة يمكن احدهما ان يعوض بضمان من طرف الدولة.
وتتعلق القروض متوسطة الأجل بتمويل الاستثمار لتطوير وسائل الإنتاج (إنشاء، توسيع أو تجديد معدات), و بتصدير السلع (تمويل مسبق لطلبيات تصدير), و ببناء المساكن في اطار الترقية العقارية و عمليات الاعتماد الايجاري على السلع الانتاجية المرفقة بخيار الشراء. أما القروض طويلة الأجل فتتعلق بتمويل الاستثمار لبناء و تجهيز وحدات انتاج السلع و الخدمات.
Add new comment