تحضر حكومة عبد المالك سلال برسم مشروع قانون مالية 2017 رزمة من التدابير الرامية إلى محاربة كافة أشكال التهرب الضريبي المتأتي من عدم التصريح بكافة الإيرادات المحققة من قبل الشركات الأجنبية النشطة في الجزائر، إذ أقرت الحكومة إجراءا خاصا يضمن تدعيم كافة الإجراءات الرقابية على المؤسسات الأجنبية.
وأكدت مصادر عليمة لـ"إيكو ألجيريا" أن التدابير الجديدة تتضمن تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية ، وتشديد الغرامات الضريبية التي انتقلت من 500 ألف دينار إلى مليوني دينار إذا امتنعت الشركات عن تقديم كافة الوثائق المتصلة بنشاطها وبالتالي ضرورة تبرير تحويلات الشركة العاملة في الجزائر .
وبررت الحكومة الإجراء الجديد بالحرص على حث الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر على احترام التزاماتها، والسماح للإدارة الجبائية من الكشف عن التحويلات غير المباشرة للأرباح .
وفي سياق نفس التدابير المعتمدة من قبل الحكومة، فان الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر ملزمة أيضا بتقديم حصائل مفصلة تعتمد على المحاسبة التحليلية، مما يسمح للمراقبة الضريبية والجبائية من متابعة مسارات أسعار التحويل، أي الأسعار المعتمدة للشركة الأجنبية عند البيع لمختلف فروعها، ويرتقب أن تمنح للشركات مدة إضافية تقدر بستة أشهر للتحري والتحقيق في الحسابات مع تقديم التبرير الضروري لذلك، في حالة ما إذا كانت عمليات التحقيق تخص مراقبة أسعار التحويل، وأن طلبات أرسلت إلى مصالح و إدارات جبائية أخرى في إطار المساعدة الإدارية و تبادل المعلومات.
وتأتي الإجراءات المنتظرة في المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، في وقت نبهت فيه العديد من التقارير إلى المبالغ المالية المتسربة والغش والتهرب الضريبي المسجل، لاسيما فيما يتعلق بأرباح الشركات وإيراداتها غير المعلنة، ومست الظاهرة عددا من النشاطات الصناعية منها السيارات ، وهو ما عطسته خرجات وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس بعد إعداد تقرير مفصل حول نشاطات تخص وكلاء السيارات وأخرى تتعلق بنشاطات شركات التجارة.
وانتقد الوزير الأسبق آنذاك ما اعتبره خللا بين حجم نشاط الوكلاء ونسب الأرباح المعلنة، بل إعلان عدد من المتعاملين عن تسجيل عجز في النشاط، وهو ما حمل الوزارة إلى الإشارة إلى أن هنالك علامات على تحويلات مالية إلى الخارج وتضخيم الفوترة، وكانت هذه التقارير نقطة البداية لإجراءات ينتظر أن تظهر بجلاء في مشروع قانون مالية 2017 لإعادة تنظيم القطاعات والنشاطات التي تعمل فيها الشركات الأجنبية.
ب. حكيم
Add new comment