قررت الحكومة مراجعة التعليمة التي أصدرتها الوزير الأول أحمد أويحي و المتعلقة بحصر نشاط تركيب المركبات الى 10 متعاملين منها 5 للسيارات السياحية و خمس أخرى للنفعية
و اشارت مصادر مقربة من وزارة الصناعة والمناجم الى قرار تطبيق التعليمة التي صدرت بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والتي تخص منح رخص النشاط في هذا المجال استثنت مجمع "كيا"ّ التي انطلقت في الانتاج بمصنع باتنة وتسويق منتوجها على الصعيد المحلي.
و يأتي قرار الارجاء في سياق،توجه الحكومة الى مراجعة التعليمة من أجل إضافة متعاملين أخرين و توسيع عمليات التركيب الى علامات أخرىة، حيث أوضحت نفس المصادر إلى أنّ تأجيل العمل بتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى تهدف إلى إعادة دراسة كل الملفات الخاصة بمصانع التركيب، من منطلق أنه سيتم دراسة كل ملف على حدى ضمانا لعدم ظلم أي متعامل، الأمر الذي يدل على تخبط الحكومة في رسم الخارطة الاقتصادية والصناعية الوطنية، وحرب المصالح التي تلف تنظيم هذا النوع من النشاط.
وكانت الوزير الأول أحمد أويحيى قد وجه في 17 ديسمبر 2017 تعليمة للوزراء أعلى رأسهم وزير الصناعة والمناجم ، وزير المالية و المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI يحدد من خلالها الشركات المعنية بنشاط تركيب السيارات، حيث ذكرت التعليمة التي حملت عنوان "تأطير نشاط وانتاج وتركيب المركبات في الجزائر" بأنّ السلطات العمومية قررت تنظيم نشاط التركيب وضبطه، وأن مرسوم تنفيذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بهذا الخصوص وبشأنّ دفتر الشروط المفروض للعمل به، وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنّ مجلس وزراء خصص للفصل في هذه المسألة بتاريخ 11 من شهر ديسمبر الجاري.
و اوضحت التعليمة بأنّ الحكومة حددت 5 وكلاء أو متعاملين لتركيب السيارات الخفيفة هي "سوفاك" (لتركيب سيارات فولكسفاغن، سيات وسكودا)، طحكوت (تركيب سيارات علامة هيونداي)، رونو (تركيب سيارات العلامة الفرنسية رونو وداسيا) بالإضافة إلى يبجو ونيسان، حيث تقترح سوفاك انتاج 100 ألف سيارة في السنة، ومثلها أي 100 ألف سيارة تحمل علامة هيونداي ينتجها سنويا مصنع طحكوت، كما تقدر القدرة الانتاجية لمصنع رونو بوهران إلى 75 ألف سيارة في السنة و100 ألف سيارة بالنسبة لـ"بيجو" و60 ألف ينتجها مصنع "نيسان".و لوحظ تقديم الحكومة لتقديرات احصائية متوقعة بالنظر الى أن عدد من المشاريع التي تم اعتمادها لم تنطلق بعد على ارض الواقع،و يرتقب ان تكون عملية بداية 2019 .
Add new comment