أعلن المجلس الأوروبي ، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو حتى 31 جويلية 2018. وتطال العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع والشركات النفطية الروسية، كما تحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا. وتأتي هذه العقوبات، التي فرضت للمرة الأولى عام 2014، ردا على التدخل الروسي في النزاع الأوكراني.
مدد الاتحاد الأوروبي رسميا الخميس العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا بعد اتهامها بالتدخل في النزاع الذي يمزق شرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
و أكد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الأعضاء الـ28 على "تمديد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي حتى 31 من تموز/يوليو 2018"، معربا عن الأسف لأن اتفاقات مينسك لإحلال الهدنة "لم تطبق بالكامل".
وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.
وأعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتمديد هذه العقوبات أثناء قمة في بروكسل في الأسبوع الفائت مذكرين بشرطهم إحراز تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك لرفعها.
وكانت هذه العقوبات فرضت صيف 2014 في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية.
Add new comment