صادق مجلس الوزراء عشية اليوم الأربعاء على مشروع تعديل القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي سيمكن من استعمال التوقيع الإلكتروني لإتمام إجراءات تأسيس الشركات.
ويهدف المشروع حسب بيان مجلس الوزراء إلى عصرنة تسيير النشاطات التجارية مع ضبطها بشكل فعال ولفائدة المستهلك. وعلى هذا الأساس يقترح المشروع ترسيخ قانوني لاستحداث بوابة إلكترونية على مستوى مديريات التجارة بمرافقة الجهاز القضائي قصد متابعة استعمال التوقيع الإلكتروني والتمكين عبر الوسائل الإلكترونية لإتمام عديد الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات.
وفي المشروع بنود تنص على حماية المستهلك لتكون دعما إضافة إلى مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المصادق عليه خلال المجلس ذاته.
التحرير
Add new comment