فتح قطاع النقل الجوي للخواص و الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية قريبا
أعلن اليوم الاربعاء الوزير الاول احمد اويحي خلال مداخلته في الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات FCE،عن مشاركة مجموعات و شركات أمريكية متخصصة في استغلال الغاز الصخري في الجزائر في غضون 2022 ،مشيرا بأن هذه الشركات أبدت استعدادا للمشاركة في استكشاف و استغلال الغاز الصخري في الجزائر.و ان استغلال الغاز الصخري،سيساهم في التأثير على أسعار النفط.من حيث استقرار الاسعار.
و يؤكد تصريح الوزير الاول احمد اويحي اصرار الحكومة على المضي قدما في استغلال الغاز الصخري ،رغم التحفظات التي أبدتها شرائح واسعة من السكان و الخبراء،معتبرة بانه لا خيار امامها،سوى اللجوء الى الطاقة غير التقليدية،لدرء النقص المسجل في المخزون الخاص بالطاقة الأحفورية التقليدية.من نفط و غاز.
في نفس السياق،كشف أويحي فيما بدا أنه برنامج للحكومة على المدى القصير و المتوسط أمام أعضاء المنتدى في الدورة الثالثة للجامعة الصيفية بقصر المعارض الصنوبر البحري،بالعاصمة عن ارتقاب فتح المجال مجددا للخواص للنقل الجوي و النقل البحري للسلع و البضائع،بعد أن كان القطاع الاول مغلقا على خلفية قضية طيران الخليفة.فقد تم غلق مجال النقل الجوي للمسافرين في وجه الناقلين الخواص من المتعاملين،منذ 2003،و شددت الحكومة على أن الظروف غير متاحة لفتحه للخواص،و هو نفس التوجه الذي اعتمدته الحكومة مع القطاع البنكي و المصرفي،مع غياب القطاع الخاص،في مجال البنوك،مع اختفاء كافة البنوك ذات الراسمال الوطني،على خلفية أيضا فضيحة بنك الخليفة.
على صعيد متصل،أوضح الوزير الأول أحمد أويحي الذي حضر ،رفقة عدد من وزراء الحكومة،أنه تم رصد و تجنيد 4 آلاف مليار دينار للاستثمار العمومي خلال السنة المقبلة ،و عرفت الميزانية زيادة ب 1000 مليار دينار مقارنة بسنة 2017 ،مضيفا أن الدولة قامت بضخ ما قيمته 36 ألف مليار دينار أي ما يعادل 313 مليار دولار منذ سنة 2000 ،أي في ظرف 17 سنة ،موازاة مع احصاء 4000 ملف للاستثمار المختلف، نسبة 34 في المائة منها بالهضاب العليا و13 في المائة بالجنوب.
و انتقد الوزير الاول ممارسات بعض الخواص و المتعاملين لتشجيعهم السوق الموازي ،مؤكدا ان صعود ظاهرة الاقتصاد الموازي والسوق السوداء بالجزائر سببه بعض المتعاملين في القطاع الخاص و التجار.مشيرا أن مسالة السوق الموازي و تطوره يبقى مسؤولية الجميع ،مؤكدا أن العديد من رجال الاعمال و التجار يتهرّبون من الدفع الضريبي و يتحايلون في عمليات الجمركة و التصريح الجمركي، و هي العوامل التي ساهمت في تنامي ظاهرة السوق الموازية/
أما بخصوص النظام البنكي،و المصرفي،فقد أعلن اويحي عن اعتماد الصيرفة الاسلامية في البنوك العمومية قريبا ،مؤكدا على اهمية تطوير و دعم و عصرنة النظام المصرفي و البنكي ،و
مشيرا أن الخزينة العمومية ستعمل على دعم اقامة منتجات مصرفية مطابقة للشريعة الاسلامية استجابة لمطالب الجزائريين.مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تدخل في إطار قرارات الحكومة الرامية الى دعم الاقتصاد الوطني .
و اكد الوزير الاول احمد اويحيى اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان "تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو الا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة" و التي مكنت من استعادة السلم في البلاد و تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. مضيفا في كلمته خلال افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات, ان "تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو الا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة" ي مضيفا ان هذه السياسة "مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن". واكد الوزير الاول ان التنمية الاقتصادية شهدت " قفزة حقيقية" بفضل السياسة المنتهجة.و عبر اويحيى عن شكره للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات ارباب العمل على "تأييدهم لرئيس الجمهورية الذي يتطابق مع موقف الاغلبية الساحقة لشعبنا .
الاولوية للمؤسسات الوطنية و اللجوء الى الاجانب كاستثناء
على صعيد متصل،شدد الوزير الاول لدى مخاطبته ممثلي المتعاملين الاقتصاديين المنضويين في منتدى رؤساء المؤسسات، إنّ الأولوية في منح الصفقات العمومية ستعطي للمؤسسات و للشركات الجزائرية، و في بالامكان أن تستفيد منها الشركات و المؤسسات الاجنبية على سبيل الاستثناءمؤكدا على حق الدولة وضع أطر وحواجز لتنظيم الواردات و التدفقات السلعية،كما يحق لها حماية الاقتصاد الوطني،عبر وضع آليات بما في ذلك في اطار الاتفاقيات التي تربطها مع الشركاء منها دول الاتحاد الأوروبي،مشيرا ان الحكومة اعتمدت تدابير و اجراءات من شانها تجاوز الأزمة المالية التي تواجه البلادمشيرا "عليكم ان تضعوا انفسهم امام وضعية مؤسسة تفقد 50 في المائة من رقم اعمالها،و هذا ما حدث لبلادنا"،معيدا التذكير بان الحل يكمن في لجوء الخزينة الى الاقراض من بنك الجزائرالتي تسمح بها قانون القرض و النقد المعدل.،مشيرا الى انالحكومة ستتخذ سلسلة من الاجراءات لفائدة الدائرة الاقتصادية و انه سيتم اعتماد بمعية قانون المالية 2018 نظام لامركزي لفائدة مبادرة الاستثمار .
Add new comment