احتياطي الصرف دون سقف 100 مليار دولار نهاية السنة

كشف اليوم الوزير الاول أحمد اويحي أما اعضاء المجلس الشعبي الوطني،الذين صادقوا بالاجماع على مخطط الحكومة على ان احتياطي الصرف الجزائري بلغ 103 مليار دولار في أوت الماضي،مقابل 105 مليار دولار في جويلية أي ان ناتج الاحتياطي فقد ملياري دولار خلال شهر واحد،كما توقع أويحي أن يقدر الاحتياطي ب 102 مليار دولار في سبتمبر الجاري،اي بفقدانه مليار دولار آخر،ووفقا للتقديرات الافتراضية ،فان الاحتياطي و ان قامت السلطات العمومية بخفض قيمة صرف الدينار،و على اساس تقدير سعر في حدود 115 دينار للدولار الواحد،فان ناتج احتياطي الصرف الجزائري سينزل دون السقف الرمزي ل 100 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية .

و جدير بالشاارة أن احتياطي الصرف كان يقدر ب 114,1 مليار دولار مع نهاية 2015 ،و عرف على خلفية تقلبات اسعار النفط تراجعا متسارعا خلال سنتين ،فبعد أن اقترب من عتبة 200 مليار دولار ،ببلوغه نحو 195 مليار دولار نهاية مارس 2014،تسبب انهيار الاسعار في صيف 2014 في بداية التراجع السريع،فقد بلغ الاحتياطي 193,27 مليار دولار نهاية جوان 2014،ثم 185,27 مليار دولار في سبتمبر من نفس السنة  .

 و تجدر الاشارة،ان مستوى الاحتياطي الحالي،قريب من المستوى الذي كان عليه في بداية سنة 2007 ،بعد ان كانت الجزائر تستفيد من  احتياطي يرتفع بمعدلات تتراوح ما بين 15 و   20 مليار دولار سنويا،فقد كانت الاحتياطيات الجزائرية تقدر ب  77,8 مليار دولار في ديسمبر 2006 ثم ارتفعت الى 110,2 مليار دولار في نهاية 2007 ،و تواصلت في ارتفاعها ،حيث بلغت 143,1 مليار دولار نهاية 2008 ثم 147,2 مليار دولار نهاية 2009 و 162,2 مليار دولار في نهاية 2010 ،ليقدر ب 182,2 مليار دولار نهاية 2011 و 190,6 مليار دولار نهاية 2013،الا أن المنحنى بدأ يتجه الى الانخفاض مع الثلاثي الثالث لسنة 2014 ،فقد واجهت الجزائر عاملين 

الاول تراجع اسعار النفط من معدل 120 و 130 دولار للبرميل ،الى معدلات ما بين 35 و 45 دولار للبرميل 

ثانيا ضعف نسب المردودية و الارباح للتوظيفات المالية الاساسية سواء سندات الخزينة الامريكية او السندات السياجية الاوروبية ،منها السندات الالمانية 

و فضلت الجزائر توظيفا حذرا و مؤمنا لجزء من الاحتياطي ،على تنويع التوظيفات بما فيها شراء حصص و مساهمات في شركات على غرار ما قامت به دول الخليج،فيما برز جدل كبير بشان امكانية انشاء صندوق سيادي استثماري ،حيث اعتبرت السلطات العمومية ذلك بالمخاطرة العالية .

و يتجه احتياطي الصرف الى الانخفاض المعتبر ،مع توقع بقاء اسعار النفط متدنية،حيث لا يضمن سوى اقل من سنتين من الاستيراد ،في وقت تعاني فيه الجزائر من عزوف الاستثمارات الاجنبية المباشرة و من تراجع ارباح سوناطراك ايضا.و هي كلها عوامل تضعف الاحتياطي الذي يشكل ضمانا في مجال التجارة الخارجية و بالتالي،فان امكانيات مراجعة مستوى و درجة المخاطرة RISQUE PAYS خصوصا مع تراجع  مستوى الملاءة  SOLVABILITE  لدى المؤسسات .

ب.حكيم

 

 

 

Mais l`envolée des importations et la forte chute des cours pétroliers ont fortement contribué dans l`amenuisement des flux alimentant les réserves de change du pays.

Add new comment