أويحي:اجتماع مجلس وزراء هذا الأربعاء

أعلن اليوم الوزير الاول احمد اويحي على هامش افتتاح الدورة البرلمانية عن انعقاد يوم الاربعاء المقبل لمجلس الوزراء،و أن هذا الاخير سيدرس مخطط الحكومة،قبيل عرض عالحكومة مخطط عملها على المجلس الشعبي الوطني ثمّ مجلس الأمة،كما يرتقب أن يتم حسب الوزير الاول احداث تعديل قانون القرض و النقد  و هو منا يسمح بادراج التمويلات الجديدة التساهمية و التشاركية و هي تمويلات مطابقة للشريعة و غير ربوية،فضلا عن امكانية اطلاق قروض سندية دون فوائد.و لم يكن قانون القرض و النقد رقم 90-10 الصادر في 1990 ،و الامر رقم 03-11 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد و القرض لم يكونا يسمحان باعتماد آليات تمويل غير التمويلات الكلاسيكية بفوائد.

في نفس السياق،استبعد ممثل الحكومة احداث تغييرات في دفتر شروط السيارات و المركبات،و بالتالي يرتقب أن يتم الابقاء على نفس الشروط  في وقت يتم التحضير لتسريح "كوطة" سنة 2017 ،و التي تقدر بنحو 40 ألف مركبة .

 من جانبه،طمأن وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الاثنين، مشيرا أنّ قانون المالية لسنة 2018، لن يتضمن أي ضرائب أو زيادات.موضخا على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية بالعاصمة، إنّ قانون المالية المقبل لا يزال قيد الدراسة، ولم يحدد بعد تاريخ عرضه على غرفتي البرلمان. و مشددا في نفس السياق“لا توجد ضرائب، ولا زيادات في الأسعار، ولا في الرسوم على كامل المواد”.

مشروع  قانون يعدل قانون النقد و القرض لفتح الباب أمام مصادر التمويل غير  التقليدية 
  و كشف الوزير الأول السيد أحمد أويحيىي اليوم  الاثنين بالجزائر العاصمةيعن التحضير لمشروع  قانون يعدل قانون النقد و القرض  الحالي و الذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في  الاقتصاد الوطني. و قال السيد اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس  الأمة أنه "سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن  حيثياته في غضون الاسبوع المقبل" موضحا أن هذا القانون سيساهم  في تمويل  الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية .    من جهته كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح, قد اشار في كلمته  الافتتاحية للدورة العادية للمجلس إلى إمكانية طرح مشروع قانون يتمم الأمر رقم  11-03 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 و المتعلق بالنقد و الصرف مضيفا أنه "قد يسجل  هذا المشروع في بداية الدورة و تعطى له صبغة الاستعجال".   و في رده على سؤال بشأن رخص الاستيراد قال الوزير الاول أن "رخص الاستيراد  مازالت قائمة" و أن اللبس الذي شاب حول هذا الموضوع في المدة الأخيرة قد تم  توضيحه من قبل الحكومة.  و بخصوص مشاريع تركيب السيارات بالجزائر أكد السيد أويحيى  أنها " ستتواصل "   و أضاف الوزير الأول قوله " لو أن الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال  منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية  الصنع" 
 

Add new comment