أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، هذا الأربعاء، عن تمديد فترة إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات المتعلقة بالسنة المالية لـ 2015 إلى غاية 31 أوت القادم.
وحسب بيان للمركز، فإن إيداع هذه الحسابات يتم على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة على مستوى كل ولاية وذلك حسب مكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة التجارية المعنية.
ويشار أن القوانين تنص على أن إيداع الحسابات الاجتماعية أمر إلزامي و آخر أجل لإتمام العملية محدد يوم 31 جويلية لكن المركز له صلاحية تمديد الأجل.
ونبه البيان بأن عدم إيداع الحسابات الاجتماعية يعرض الشركات المعنية للعقوبات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم والمادة 29 من قانون المالية التكميلي 2009.
وتتمثل أهم هذه العقوبات في إدراج اسم الشركة في البطاقية الوطنية للغشاشين وهو ما يترتب عنه قطع العلاقة مع الهيئات والمؤسسات العمومية وعلى رأسها مديريات ومصالح الجمارك والضرائب والتجارة إضافة إلى البنوك.
أما في حال التأخر عن إيداع الحسابات الاجتماعية، فإن بيان المركز ذكر أن مسير الشركة يمكنه أن يتدارك الأمر إما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي, طبقا للمادة 35 المكرر 1 من القانون 04 - 08 المعدل والمتمم بالقانون 13-06.
التحرير
Add new comment