مجلس المنافسة يحتج على طريقة إعداد قوانين المالية و الاستثمار و الصفقات العمومية

كشف رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، أن معدي قوانين المالية والاستثمار والصفقات العمومية لم يستشيروا مجلسه، وهو أمر مخالف للقانون.

قال السيد زيتوني هذا الاثنين في منتدى المجاهد إن مجلسه لم يُستشر عند إعداد القوانين المذكورة رغم كون بعض بنودها تمس بالمنافسة في السوق الوطنية. إن هذا التصرف غير قانوني حسب المتحدث  الذي استند إلى المادة رقم 36 من قانون المنافسة.

وتنص هذه المادة على أن "يُستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي و تنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنها لا سيما:

* إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما، قيود من ناحية الكم؛

* وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات؛

* فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات؛

* تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع".

وأكد المسؤول الأول على مجلس المنافسة أنه اطلع على محتويات القوانين ذاتها عبر وسائل الإعلام كغيره من الجزائريين. وقال إنه جراء عدم استشار المجلس شابت بعض الثغرات في هذه القوانين مثل ما هو مسجل بالنسبة لقانون الصفقات العمومية.

و أوضح أنه لا يمكن محاصرة المتنافسين على الصفقات العمومية المتفقين مسبقا على تحديد عروضهم في المناقصات قصد تقاسم المشاريع العمومية المعروضة وهي ثغرة وجب تداركها وكان يمكن تجنبها لو تم استشارة المجلس.

وفي هذا السياق. كشف المتحدث أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمات للأمانة العامة للوزارة الأولى باستشارة مجلس المنافسة في إعداد القوانين التي لها علاقة بالمنافسة مستقبلا.

وبشأن نشاط المجلس، كشف زيتوني أن هيئته درست 12 ملفا السنة الماضية و من المقرر أن تصدر تقريرها السنوي في منتصف شهر أوت القادم. وبالمقابل، أكد المتحدث أن 70 بالمائة من قانون المنافسة ساري المفعول وجب تعديله أو إلغاؤه.

س. الخياري

Add new comment