تحضّر الحكومة لإصدار إجراءات تمكّن سونلغاز من الزيادة في تسعيرة الكهرباء خلال فترة الذروة لاستهلاك الطاقة، وعلى وجه التحديد في الثلاثي الثالث من كل سنة، حيث سيتحمل الجزائريون أعباء فاتورة أكبر من تكاليف فواتير باقي الفصول.
كشفت مصادر حكومية لموقع "إيكو ألجيريا" أن الإجراءات الجاري إعدادها لن تؤطر في قوانين المالية بل ستمررها الحكومة عبر نصوص تنظيمية. ومن المرتقب أن تدخل هذه الإجراءات قريبا مما يمكن شركة الكهرباء العمومية من إعداد فواتير على أساس تسعيرة جديدة تكون مطبقة في أشهر جوان وجويلية وأوت انطلاقا من السنة المقلبة.
الغاية من العملية حسب مصادر "إيكو ألجيريا"، هي ضبط الاستهلاك الوطني للكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة التي تشهد ظروفا تدفع الجزائريين إلى استعمال المكيفات الهوائية، وهي أجهزة زاد الإقبال عليها في السنوات الأخيرة ما تسبب في تسجيل ذروة في استهلاك الكهرباء في أشهر الصيف.
ويشار أن نمو الطلب الوطني السنوي على الكهرباء تجاوز 13.6 بالمائة. وقد بلغ هذا الطلب في وقت ذروة الاستهلاك خلال صيف سنة 2015 حدود 12410 ميغاواط، فيما لم يتعد 10927 ميغاواط عندما بلغ الذروته صيف 2014.
الزيادة في الطلب السنوي تتطلب استثمارات تبرمجها سونلغاز خاصة في مجال نقل و توزيع الكهرباء. لكن الشركة العمومية لم تعد تتحمل الأعباء المالية جراء دورها الاجتماعي و المتمثل في تغطية حاجة كافة الجزائريين مقابل تسعيرة أصبحت لم تف بالغرض حسب الرئيس المدير العام السابق نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة الجديد، وهو المسؤول الذي كان يطالب دائما بزيادة في هذه التسعيرة.
وحسب ما أوردته مصادر "إيكو ألجيريا" فإن الإجراء الجديد سيتعلق بفواتير الأسر و لن يتحمل أعباءه المتعاملون الاقتصاديون المستفيدون من سعر كهرباء محفز و تنافسي بالنظر إلى ما هو مطبق دوليا.
س. الخياري
Add new comment