علمت "إيكو ألجيريا" من مصادر حسنة الاطلاع أن اجتماعا لمجموعة العمل الوزارية التي تضم ممثلي وزارات الصناعة والمناجم والمالية والداخلية إلى جانب مسؤول الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ستجتمع مساء غد الاثنين بمقر وزارة الصناعة، وستعكف مجموعة العمل على تحديد معالم الاستراتيجية الجديدة التي يرتقب اعتمادها فيما يتعلق بالحظائر الصناعية والمناطق الصناعية، والتي ستعرف تغييرات جوهرية مقارنة بما تم اعتماده في عهد حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
ويأتي الاجتماع، بعد قرار حكومة عبد المجيد تبون تعليق كافة المشاريع المتصلة باقامة الحظائر و المناطق الصناعية النموذجية التي تمت بمعية وكالة ANIREF فضلا عن تعليق العمل بالمشاريع المرتقب تجسيدها،فضلا عن التوجه لاعادة النظر ومراجعة الشروط والضوابط التي يتم اعتمادهعا لاقامة الحظائر الصناعية النموذجية العصرية وعددها 42 ،و تم تسليم نحو 15 مشاريع لشركات ومؤسسات جزائرية وأجنبية منها مجموعة "كوجي سي" و المقاولون العرب ومجموعة SPA AMENHYD و مجموعة Groupement SARL ETHB HADDAD .
و بعد تعليق المشاريع التي أقرها مجلس مساهمات الدولة قبيل الانتخابات التشريعية و التي تقضي بإقامة شراكة بين القطاع الخاص و العام لاستغلال و تطوير مزارع نموذجية ،وفقا لنظام الامتياز،على اساس منح نسبة 66 في المائة للخواص مقابل احتفاظ القطاع العمومي لنسبة 34 في المائة ،و امكانية التمويل عبر البنوك،يأتي الاجراء الخاص بتعليق مشاريع الحظائر الصناعية و المناطق الصناعية النموذجية،في سياق،مراجعة السياسات المعتمدة في عهد الوزير الاول السابق عبد المالك سلال .
و ينتظر ،حسب نفس المصادر أن تجتمع مجموعة العمل المشتركة بين وزارات الصناعة والمناجم والمالية والداخلية ،الى جانب الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري،لتحديد سياسة جديدة،حيث يرتقب أن تقدم الوكالة تقريرا مفصلا حول الآليات المعتمدة في إقامة الحظائر الصناعية ،و المعتمدة على المناقصات،فضلا عن مختلف السيناريوهات المحتملة ،خاصة في ظل سياسات التقشف التي تعتمدها الحكومة،مع شح الموارد،حيث ينتظر أن تحسم الحكومة في تقليص البرنامج المعتمد و الذي كان يبرمج اقامة نحو 42 حظيرة صناعية نموذجية عبر العديد من المناطق،و تفيد مصادر عليمة أن التوجه سيكون باتجاه الحفاظ على جزء من المشاريع ،مع التركيز على ضرورة احداث التوازن الجهوي و اعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية والهضاب العليا،في سياق تشجيع الاستثمار و توفير الاوعية العقارية ،وينتظر أن يقدم ممثلي وزارة المالية عرضا على القدرات المتاحة،و التركيز على ترشيد النفقات،مما يعني امكانية تقليص البرامج المعتمدة.
ضف الى ذلك،ان امكانية مراجعة الشروط والضوابط والآليات المعتمدة في مجال المناقصاتقائم،حيث يرتقب،احداث تعديلات مقارنة مع عهد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب. فيما اعتبر توجها ساهم في استفادة عدد من رجال الاعمال و المتعاملين لاسيما أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات من المشاريع.
و تجدر الاشارة،ان الوكالة الوطنية للضبط والوساطة العقارية باشرت، برنامجا واسعا، يقضي بانجاز نحو 42 حظيرة صناعية، مع توفر كافة الوسائل للمستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين، ومن المنتظر أن تتسلم أولى هذه الحظائر المنتشرة عبر كامل التراب الوطني مع نهاية 2018 أو بداية سنة 2019 وفقا للرزنامة التي وضعت،حيث تم تقديم قرارات الاستفادة المؤقتة بعد المناقصات التي نظمت و مست عددا من الحظائر الصناعية على غرار الحظيرة الصناعية بغرداية بوادي نشو في أوت 2016 التي عادجت لمجموعة أمانهيد و الاربعطاش التي عادت لمجمع حداد و شركة ايرو SARL EROE .
و تفيد مصادر متطابقة أن تدابير سيتم اتخاذها،بعد أن طلب من مجموعة العمل تقديم مختلف المشاهد و السيناريوهات بناء على الوضع المالي العام للبلاد،حيث يتوقع تخفيض عدد المشاريع العتمدة ،كما تشير مصادر اخرى الى امكانية دراسة تغيير وصاية الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري التي تتكفل ايضا بتايل المناطق الصناعية ،و تغييرات اخرى منتظرة.
ب.حكيم
Add new comment