تمديد اتفاق طاقوي جزائري فرنسي

مدّدت الجزائر وفرنسا، الثلاثاء، مذكرة تعاون في مجال النجاعة الطاقوية تمتدّ إلى آفاق العام 2020.

الاتفاق وقّعته الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة (آبرو) والوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة (آدام)، ويشمل الجوانب التقنية والتنظيمية مثل تعزيز تبادل الخبرات والتكوين ومرافقة الجهود المبذولة في مجال تطوير صناعات محلية لمواد البناء تكون أقل استهلاكا للطاقة.

واستنادا إلى إفادات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، يتضمن الاتفاق تعاونا مرتكزا على دعم خلق وتطوير نقاط توفير المعلومة الطاقوية بالجزائر، ودعم مرصد التحكم في الطاقة وتنفيذ مخطط عمل النجاعة الطاقوية في قطاع البناء، وفي قطاعات أخرى للنشاط مثل النقل والصناعة والجماعات المحلية، مع توفير دعم مالي بنكي على شكل "قروض خضراء"، علما أنّه جرى تكوين 500 مهندس مدقق بالجزائر في مجال التقنيات الحديثة.

وهذه المرة الخامسة التي يجري فيه تجديد الاتفاق منذ سنة 2003، وأتت الخطوة منسجمة مع مسار النجاعة الطاقوية، هذه الأخيرة تعد حاليا إحدى أهم التحديات الاقتصادية خاصة وأنّ استهلاك قطاع البناء من الطاقة يعادل 42 بالمئة من استهلاك الطاقة الوطني الاجمالي.

وتراهن الجزائر على تطوير صناعة محلية للتجهيزات والمكونات، بينما انقضت سبع سنوات عن برنامج تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية (2010-2030) الذي يهدف لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة بينها 60 بالمئة من الطاقة الكهروضوئية، وهو ما من شانه تلبية حاجيات السوق الوطنية من الكهرباء مع اقتصاد 63 مليون طن معادل بترول وتقليص انبعاثات الغاز الحراري بحوالي 193 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن استحداث مئتي ألف منصب عمل.

التحرير