سيكلّف إعفاء الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار عن دفع الضريبة على الدخل الإجمالي ما يقارب 50 مليار دينار ستتحملها الخزينة العمومية خلال السنة الجارية، كونها موارد مالية كانت ضمن مجمل ما هو متوقع أن تحصله مصالح الضرائب في 2020.
كشفت مصادر حكومية متطابقة "لإيكو ألجيريا" أن الإعفاء عن دفع الضريبة على الدخل الإجمال المطبقة على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح جوان القادم وسيستفيد منه كافة الأجراء والمتقاعدين والمعوقين بشكل متفاوت.
وسترتفع الأجور الصافية لكل العمال والموظفين، بعد اقتطاع الرسوم والضرائب والاشتراكات في الضمان الاجتماعي حسبما أوضحته مصادرنا، التي أضافت أن انتقال الاعفاء من 10 ألاف دينار إلى 30 ألف دينار سيحدث انزلاقا في عملية حساب الزيادة التدريجية في النسب المطبقة على مختلف شرائح الأجور المذكورة في مقياس الضريبة على الدخل الإجمالي.
إن دخول الإعفاء حيز التنفيذ بداية جوان القادم وتطبيقه في الأشهر السبعة المتبقية من السنة الجارية سيحول دون تحقيق ما يفوق بقليل 48 مليار دينار كانت متوقعة في حسابات مصالح الضرائب لهذه السنة حسب ما أكدته المصادر ذاتها.
واشارت مصادرنا إلى أن واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين تدفع الحكومة إلى اتخاد إجراء كهذا حفاظا على القدرة الشرائية في البلاد. فالأجر الأدنى الوطني المضمون المرتفع إلى 18 ألف دينار والذي سيزداد أيضا إلى 20 ألف دينار قريبا علاوة على التضخم وعدم مراجعة لعدة سنوات للأجور ولمقياس ضريبة الدخل الإجمالي هي عوامل تلزم الدولة على إعفاء الأجور المتدنية من هذه الضريبة.
ويشار أن قرار الإعفاء سالف الذكر يأتي التزاما بالوعد الذي قدمه رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية الرئاسية.
Add new comment