وزير المالية يعلن عن إجراءات جديدة لفائدة مؤسسات تشغيل الشباب

أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن حزمة إجراءات لفائدة المؤسسات المتعثرة التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، وعلى رأسها منح قروض استغلال وإعادة جدولة الديون البنكية والضريبية ومسح غرامات التأخير.

وأوضح بن عبد الرحمان في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أنه "بعد جلسات حوار ماراثونية بين كل الأطراف الفاعلين، تم التوصل ليلة أمس على مستوى وزارة المالية إلى مجموعة من الحلول للمشاكل المالية والضريبية والبنكية التي كانت تعيق استمرارية وديمومة المؤسسات المصغرة التابعة لوكالة أونساج".

فبالنسبة للمؤسسات قيد النشاط التي تجد صعوبة في تسديد الاقساط البنكية، تم الاتفاق على تمويل دورة استغلال المؤسسات المتعسرة المندرجة في إطار هذا النظام، بحيث تتدخل البنوك حسب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها والمنصوص عليها في شروط منح القروض السارية المفعول. كما تم الاتفاق على إعادة جدولة المديونية البنكية عن طريق إجراءات مبسطة مع مسح غرامات التأخير المتعلقة بها وخفض معدلات الفائدة بنسبة 100 بالمائة، حسب الوزير.

أما فيما يخص المؤسسات التي تم تعويضها من طرف صندوق الضمان والتي تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنوك، فقد تم الاتفاق على أن الحقوق التي تحوزها البنوك على أصحاب المشاريع والمرتبطة بنسبة 30 بالمائة من القرض البنكي غير قابل للتعويض من طرف صندوق الضمان، تحول إلى الصندوق والذي سيقوم بتحديد طريقة معالجة هذه المديونية مع أصحاب المشاريع.

وبخصوص المؤسسات غير الموجودة والتي اختفت عن النشاط، فسيتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان والذي يكلف في الشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية، يضيف بن عبد الرحمان الذي اعتبر بأن هذه الطريقة هي "الأكثر نجاعة لمساعدة البنوك في استعادة حقوقها".

وفيما يتعلق بالشق الجبائي، فقد تم اتخاذ أربعة قرارات رئيسية أولها إمكانية تمديد الجدول الزمني لدفع الديون الجبائية إلى خمس سنوات بدلا من ثلاثة، وهو القرار الذي سيدرج في قانون المالية لعام 2021. كما سيتم التسريع في وتيرة دراسة ملفات المنازعات الجبائية وتخفيف ضرائب المؤسسات تلقائيا وكذا سحب الشكاوى الجزائية.

ويأتي إقرار هذه الحزمة من الإجراءات "بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، بالنظر للعراقيل والمشاكل التي تولدت طيلة الفترة الماضية نتيجة للتطبيق غير الناجع للإطار العام المنظم للوكالة، وأخذا بعين الاعتبار للمشاكل المالية والبنكية والضريبية التي أعاقت استمرار العديد من المؤسسات".

Add new comment