استبعد اليوم وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن مجددا اللجوء الى الاستدانة الخارجية او طباعة النقود برسم التمويل غير التقليدي كما أعلن عن اعتماد ضوابط لادارة و تسيير المال العام و ترشيد النفقات وإضفاء الشفافية في تسيير المال العام من قبل مختلف القطاعات الوزارية.
و أشار وزير المالية خلال اليوم الدراسي المنظم بمقر وزارة المالية بالعاصمة و الذي خصص الى تقييم تقدم الاعمال الخاصة بإعداد الأدوات الخاصة والتنظيمية اللازمة لتجسيد اطار الموازنة الجديد، إن الإصلاح سيشمل تطبيق مبادئ الحكم الراشد، و تحديث الأداوات وإدخال الاعلام الآلي لاضفاء مزيد من الشفافية والتحكم في المخاطر، باعتبارها ستشكل الركيزة الأساسية لتسير المالية العمومية.
وأوضح الوزير بأنّ التنظيم الجديد سيدخل حيز التنفيذ سنة 2023 من خلال تجسيد القانون العضوي رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية، من أجل الاعتماد على ميزانية تكون فيها الاعتمادات شاملة حسب البرامج بسنوات متعددة ، مع ضمان مستوى عال لنقل الاعتمادات المفتوحة، عن طريق تجسيد ثلاث محاور
- وضع النصوص التطبيقية للقانون العضوي
- وضع نظام معلوماتي ملائم
- إطلاق برنامج تكوين للتسيير الميزانياتي.
كما أعاد وزير المالية التأكيد على استبعاد لجوء الجزائر إلى المديونية الخارجية. مشيرا "سنعمل على إستقلالية قراراتنا المالية”، مضيفا أن “كل الدوائر الوزارية يقومون بدراسة الميزانيات القطاعية الخاصة بهم بالتنسيق مع وزارة المالية”،معتبرا ان تطوير قطاع المالية كفيل بدفع و تحفيز الاستثمارات
و اعتبر ايمن بن عبد الرحمن ان الدولة تحوز على الاحتياطات المالية الضرورية لتغطية العجز في الميزانية من دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو التمويل غير التقليدي. مشيرا أن “أولوية الوزارة اليوم تكمن في التحكم في النفقات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، بالموازاة مع الإصلاحات الموجهة للنظام المصرفي من أجل جعله أكثر ديناميكية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ولجوء المتعاملين إليه.
تمديد تاريخ إقتناء قسيمة السيارات إلى 15 جويلية المقبل
و كشف وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، عن قرار تمديد تاريخ إقتناء قسيمة السيارات إلى غاية 15 جويلية المقبل، في ظل الظرف العام الذي تمر به الجزائر على غرار كل دول العالم لاسيما فيما يتعلق بتداعيات أزمة فيروس كورونا على على المؤسسات و المنظومة الاقتصادية.
Add new comment