وزير الطاقة مصطفى قيتوني:الصيغة الأولى لتعديل قانون المحروقات ستكون جاهزة قبل جوان 2018

كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني اليوم ان الصيغة الأولى لمشروع تعديل قانون المحروقات ستكون جاهزة قبل شهر جوان 2018

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش أبواب مفتوحة نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات بالمركز الدولي للمؤتمرات في نادي الصنوبر أن المشروع يتم التشاور لإثرائه ويحتاج إلى وقت كاف لإتمامه وسيتم إعداد الصيغة الأولى للمشروع في جوان 2018,

أما بخصوص محتوى التعديل، فقد شدد الوزير على عدم المساس بقاعدة 49-51 في القطاع غير انه أعلن عن وجوب تكييف النظام الجبائي بناء على مستجدات أسواق البترول وتقلبات أسعارها.

من جانبه أكد رئيس وكالة تثمين وتطوير المحروقات" ألنفط"، أرزقي حسيني أن الأمر يتعلق بوضع المحاور الكبرى لقانون المحروقات الجديد، ليتم الانطلاق فيما بعد في صياغة القانون. بالمقابل، أعلن المسؤول الأول على قطاع الطاقة "الحرب على البيروقراطية"، بتقليص آجال دراسة الملفات المودعة من طرف الشركاء الأجانب  إلى شهر عوض الثمانية عشر شهرا

و أعاد  وزير الطاقة والمناجم، خلال الندوة الصحفية التي نظمها بالقصر الدولي للمؤتمرات بالعاصمة ، على هامش اليوم الدراسي المخصص للتعريف بنشاطات "ألنفط"،  التأكيد أن تعديل قانون المحروقات لن يمس قاعدة 49/51 بالمائة، التي تبقى تمثل السيادة الوطنية، فيما ستشمل التعديلات بالدرجة الأولى ، تغيير التشريعات الخاصة بالجباية البترولية  ، والتي يجب أن تكييف ، حسب المعطيات الحالية للسوق النفطي، بسعر برميل منخفض.

وحسب مصطفى قيطوني، قان قرار تعديل قانون المحروقات يمثل مؤشرا قويا لاستقطاب  الاستثمارات الأجنبية، لا سيما بعد إرساء منظومة جبائية أكثر جاذبية للاستثمار ، تضاهي تلك المعمول بها في الدول الأخرى، زيادة على القضاء على البيروقراطية في التعاملات الإدارية مع الشركات الأجنبية، بتقليص آجال معالجة الملفات من ثمانية عشر شهر إلى شهر واحد فقط.  

 و أوضح الوزير في نفس السياق،، أن لقاء أمس، مهم جدا، تم التحضير له منذ ثلاث سنوات، للتعريف بنشاط" ألنفط" واحتياطي الجزائر من المحروقات، الذي يجهله العديد من المستثمرين، مضيفا أن اللقاء حضرته 30 شركة بترولية ممثلة ل 25 بلدا، يريدون الاستثمار والعمل في الجزائر، في إطار مبدأ الشراكة المربح للطرفين.

كما شدد قيطوني، على  أن الدراسات الخاصة بتقييم مخزون الجزائر من الغاز الصخري، لا تزال مستمرة، مستبعدا الانطلاق في استغلاله على المدى القريب، مشيرا إلى أن مدة جعله قابلا للاستغلال تبقى تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.مضيفا أن المجال المنجمي لم يتم استغلاله بصفة كبيرة، موضحا أن ما تم استغلاله إلى غاية الآن لا يتجاوز 30 بالمائة ، من مجموع مليون و 540 ألف كليومتر مربع.

التحرير

إضافة تعليق جديد