أمر وزير الداخلية كمال بلجود الولاة بالشروع في منح رخص الاستثمار وتوزيع العقار الصناعي بالتنسيق مع لجنة الكالبيراف المكلفة بصلاحيات توزيع العقار بداية من الشهر المقبل كأقصى تقدير قائلا : "تم تجميد الاستثمار لأشهر طويلة وازدادت المدة بسبب فيروس كورونا وتداعيات الحجر الصحي ولكن اليوم آن الأوان لعودة المشاريع".
وقال بلجود خلال نزوله على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني صبيحة اليوم لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017 أن عودة الاستثمار واستئناف المشاريع بات أكثر من ضرورة اليوم بعد تجميد طويل وتم منح الولاة الصلاحيات عبر تعليمة خاصة للتسهيل في الاستثمار سواء عبر منح الرخص أو تشكيل لجان الكالبيراف لتوزيع عقارات المناطق الصناعية ومناطق النشاط بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم كما تم إعطاء تعليمات برفع التجميد عن المشاريع المتوقفة واستئناف النشاط بها عبر كافة البلديات والولايات.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم حسب تسريبات لجنة المالية ل"إيكو ألجيريا" أنه تم تقديم أوامر أيضا بتطبيق فحوى قانون الصفقات العمومية ومنع أية تجاوزات في هذا الإطار من خلال عدم اللجوء إلى منح صفقات "gré à gré " ، مشددا أنه على الجميع تحمل مسؤوليته في أية تجاوزات ترتكب على هذا المستوى وهذه الطريقة من الصفقات قد يتم اللجوء إليها مع مؤسسات القطاع العام في الحالات الحرجة والسريعة ولكن ليس مع شركات خاصة.
Add new comment