استلمت وزارة التجارة، مؤخرا، مشروع الإطار التنظيمي للمكملات الغذائية والنباتات الطبية الذي انتهى من إعداده فريق عمل مؤهل مكوّن من خبراء وصيادلة وقانونيين على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
ومن المنتظر أن تضع وزارة التجارة إضافاتها واقتراحاتها وانتقاداتها للمشروع الذي تعامل مع المكملات الغذائية بمنظور شبيه بالأدوية والمنتجات الصيدلانية.
ويندرج إعداد المشروع ضمن مهام لجنة وزارية مختلطة مكونة من أربعة قطاعات هي الصحة "الوزارة المشرفة" والتجارة والفلاحة والتعليم العالي، أنشأت عام 2017 لضبط نشاط بيع واقتناء المكملات الغذائية التي تعرف فوضى لا حدود لها، علما أنّ المكملات الغذائية تقع حاليا ضمن مهام وصلاحيات وزارة التجارة.
ويتضمن مشروع القانون، طور الانجاز في نسخته الأولية، تنظيم مجال استيراد المكملات الغذائية من خلال فرض رقابة أكثر صرامة ورفض دخول كل منتج للجزائر، ما لم يكن مسوّقا في بلاده الأصلية وفي عدة دول أخرى قصد ضمان جودته وفعاليته وخلوه من أي مخاطر قد تنعكس سلبا على صحة مستهلكيه.
ويقر المشروع بضرورة خضوع المكمل الغذائي المستورد الى مراقبة دقيقة من قبل مخابر وزارة التجارة وكذا مخابر المواد الصيدلانية.
وفي مجال الانتاج ينص مشروع القانون على تطبيق المعايير الدولية بما يضاهي المقاييس الممول بها في مجال صناعة الدواء ومعايير الممارسات الجيدة.
ويقترح مشروع القانون التنظيمي اخضاع كل "الادعاءات الصحية" لمنتجي وموزعي المكملات الغذائية او ما يعرف بمجالات الاستعمال ودواعي العلاج إلى خبرة لجنة مختصة تكون الوحيدة المخولة قانونا بقبول الامر او رفضه بعد استنفاذ كافة الاجراءات العلمية في هذا المجال وبناء على ذلك تسلم التراخيص او تمنع.
ويستعجل العديد من الخبراء والمهنيين، الافراج عن المشروع الذي يعرف تماطلا وتأخرا قصد وضع حد للفوضى السائدة في السوق الوطنية وكبح نشاط المتلاعبين بصحة الجزائريين بعد انتشار كبير لبعض المنتجات الخطيرة والباهظة الثمن بما يضر صحة المواطن ويضر باقتصاد الوطن.
Add new comment