دعا الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي الحكومة الى الغاء الضريبة المفروضة على الفلاحين في قانون المالية لسنة 2022 والمحددة ب10٫000 دينار كحد ادنى للمداخيل الفلاحية، مشددا على ضرورة مراجعة هذه الضريبة في قانون المالية التكميلي المقبل.
واوضح ديلمي في تصريح ل" ايكو الجيريا" ان فرض ضريبة على الفلاحين في هذه الظروف التي تتسم بالجفاف وتداعيات الازمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، غير مقبول لذلك فالحكومة اليوم مطالبة -حسبه- باعادة النظر فيها لاسيما وان قانون المالية لسنة 2022 اقر بإنشاء حد أدنى للضريبة بمقدار 10.000 دينار جزائري لفئة المداخيل الفلاحية على غرار الأرباح الصناعية والتجارية و أرباح المهن غير التجارية.
وحسب الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، فان أكبر مشكل يعاني منه الفلاحون اليوم هو العقار الفلاحي ما يستدعي يقول المتحدث ضرورة تسوية هذا المشكل وإعادة النظر في قانون الامتياز الفلاحي.
بالمقابل تساءل ديلمي عن سبب وضع العراقيل أمام شراء حق الامتياز والاستثمار في الفلاحة، داعيا إلى الاسراع في عقد ندوة وطنية يحضرها جميع الشركاء والخبراء من أجل إيجاد حل لهذا المشكل مقترحا في نفس الوقت إنشاء بنك عقاري.
وحسب -محدثنا- فان العديد من الفلاحين لا يزالون يشتكون من البيروقراطية في مجال الانتقال من عقود الانتفاع إلى عقود الامتياز، مشيرا بأن الغرفة الفلاحية تنتظر اليوم تفعيل بعض النصوص في مجال الشراكة والتنازل عن حق الامتياز داعيا في نفس السياق إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عملية توزيع الأراضي.
Add new comment