مشروع قانون المالية 2018:سعر البنزين ب 41 دينار و المازوت ب 22.5 دينار

كشفت مصادر عليمة ل"ايكو الجيريا" أن الحكومة أقرت مقترحا يتضمن زيادة محسوسة في سعر الوقود يقدر ب 5.9 دينار للتر الواحد بالنسبة لمختلف اصناف البنزين،بينما تم اقتراح زيادة ب 2.30 دينار للتر من المازوت ،و تتضمن الزيادة النهائية اجراءا جبائيا يخص الرسم على رقم الاعمال و الرسم على المواد البترولية،بينما يبقى الرسم على اقليمة المضافة يقدر ب 19 في المائة .

و يعد الاجراء الثاني من نوعه في ظرف سنتين ،حيث تتجه الحكومة إلى رفع جديد لأسعار الوقود من بنزين  بأنواعه الثلاثة والمازوت، و يرمي القرار الى ضمان تحصيل جبائي و ضريبي أكبر 

 فقد  تم اقتراح فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية بموجب مشروع قانون مالية 2018 ، ليرتفع اللتر بذلك سعر المازوت عند الاستهلاك  بمعدل 5.9 دينار للبنزين الممتاز و دون رصاص و 2.3 دينار للمازوت ،و في حالة ترسيم المقترحات،يصبح سعر البيع للبنزين الممتاز 41.39 دينار مقابل 40.98 دينار للبنزين دون رصاص،بينما يقدر سعر المازوت ب 22.53 دينار للتر الواحد

و في حالة اعتماد المقترحات ،التي ستدرس في اجتماع الحكومة ثم الوزراء،فان الزيادة ستكون أكبر من تلك التي تم اقرارها من قبل حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية 2017 ، و التي أفضت الى ارتفاع اللتر من المازوت الى 20.23 دج والبنزين بدون رصاص إلى 35.08 دج والبنزين الممتاز  الى 35.49 دج والبنزين العادي بـ32.47 دج، أي بنسبة زيادة تراوحت بين 7.85 و14.11 في المائة .

و تقدر نسب الزيادات  في مشروع قانون مالية 2018 ، بنسبة 11.3 و 14.25 في المائة .بالنسبة للبنزين و 10.20 في المائة بالنسبة للمازوت ،و يترتب عن الزيادات في حالة اقرارها اعباء على عدد من القطاعات على راسها قطاع النقل للمسافرين سواء الحضري أو شبه الحضري،فضلا عن النقل للسلع و البضائع،كما سيكون له انعكاس على القطاع الفلاحي ايضا،و يمكن على هذا الاساس،بالنظر الى معدلات الزيادة المحسوسة أن يؤدي الى ارتفاع الاسعار  ،و تسعى حكومة احمد اويحي الى ايجاد مجال للتحصيل الجبائي العادي في ظل انكماش الجباية البترولية و تراجعها 

وجدير بالاشارة أن الأثر المالي للرسم على المنتجات البترولية والضريبة على القيمة المضافة سيبلغ 42.49 مليار دج منها 12.13 مليار دج ضريبة القيمة المضافة(ستنتقل من 17% إلى 19%) سيحول منها 2.5 مليار دج لمصلحة ميزانية البلديات. في الاجراء الاخير لرفع اسعار المواد البترولية و الوقود ،فيما يرتقب أن يكون الاثر أكبر هذه المرؤة بالنظر الى فارق السعر المضاف.

ب.حكيم 

 

إضافة تعليق جديد