مركب الحجار: تشغيل الفرن الثاني ومضاعفة الفولاذ السائل

قام الوزير الأول عبد المالك سلال، الاثنين بعنابة، بتشغيل الفرن رقم 2 التابع لمركب الحجار للحديد والصلب المتوقف منذ جوان 2015، وأتت الخطوة في إطار إعادة تأهيل هذا المركب لقاء 720 مليون دولار.

في زيارة للمركب، كشف سلال عن مخطط لبلوغ عتبة إنتاج 1.2 مليون طن من الفولاذ السائل في أفق 2017-2018، وتم إطلاق مخطط الاستثمار في سبتمبر 2015 وذلك على خلفية تراجع مستويات الإنتاج السنوي إلى 300 ألف طن من الفولاذ السائل سنويا بالمركب ما أدى إلى فسخ اتفاق الشراكة مع مجمع "آرسيلور ميطال" واستعادة الدولة لمجموع رأس مال المركب الذي أصيح فرعا تابعا للمجمع العمومي "إيميطال". 

وشملت عملية إعادة التأهيل في شطرها الأول وحدات تحضير المواد الأولية والفرن العالي رقم 2 ووحدة الدرفلة بالأكسجين رقم 1 ومحطة الأكسجين وكذا تجهيزات الطاقة وشبكة اللوجستيك وذلك بغلاف مالي بقيمة 430 مليون دولار حسبما ذكره ذات المصدر، كما يتضمن مخطط الاستثمار في مرحلة ثانية والذي تطلب ما مجموعه 720 مليون دولار عمليات أخرى لتحديث هذه المنشأة الصناعية المدعوة لرفع إنتاجها في آفاق 2020 إلى 2.2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا.

ويشمل مخطط الاستثمار لمركب الحجار للحديدي و الصلب كذلك برنامج تكوين ورسكلة لفائدة 553 عاملا بالمركب الذي يوظف حاليا 4100 عامل، علما أنّ منشآته الأولى تعود إلى عام 1969.

وحثّ "سلال" عمال المركب الحجار على "الحفاظ" على أداة عملهم المتمثل في هذا الموقع الصناعي الذي وصفه بـ "المكسب الاقتصادي والتاريخي"، وخلال تجمع نشطه بحضور عمال مركب الحجار للحديد والصلب حث سلال العمال على "الحفاظ" على هذا الموقع الذي قال أنه يشكل "مكسبا اقتصاديا وتاريخيا" ويحمل "رمزية كبيرة" بالنسبة للصناعة المعدنية بالجزائر. 

وأضاف أنه "بفضل مركبي الحجار و بلارة (جيجل) واستثمارات أخرى تفتح آفاق واعدة أمام صناعة الحديد و الصلب الجزائرية التي ستشهد تحسنا في المستقبل مما سيجعل من الجزائر بلدا مصدرا في هذا المجال".

وأكد قائلا "أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى جميع الجزائريين من خلال إعادة تأهيل مركب الحجار هي أن هناك رجال دافعوا في وقت الأزمة عن مكتسبات الجزائر واقتصادها".

تشغيل وحدة التصفيح بسيدي عمار  

من جهة أخرى، أشرف سلال ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة على تشغيل وحدة التصفيح بمركب الحديد و الصلب  للمجمع الوطني الخاص عطية.

وقدمت لسلال شروحات حول مسار الإنتاج بوحدة التصفيح حيث أكد الوزير الأول أن هذا الاستثمار الخاص "سيعزز صناعة الحديد والصلب بالجزائر".

كما أكد الوزير الأول بالمناسبة بأنّ "الدولة مستعدة لتقديم المساعدة" لاستكمال وحدات أخرى يتكون منها هذا المركب.

وبعد أن دعا إلى تبني رؤية استشرافية فيما يتعلق بضمان المادة الأولية بالنسبة لهذا المصنع أبرز سلال أهمية تكوين العمال في هذا المجال. 

وحسب ما ورد في الشروح المقدمة فإن وحدة التصفيح تضمن إنتاجا بـ300 ألف طن سنويا من الدعائم الحديدة والأسلاك.

وبمجرد دخول الوحدات الأربع لهذا المركب مرحلة الإنتاج سيصل الإنتاج إلى 1.2 مليون طن من منتجات الحديد سنويا.

ويعتزم هذا المركب المتربع على 20 هكتارا و الواقع بمنطقة دراجي رجم ببلدية سيدي عمار استغلال وحدات أخرى من بينها وحدة الأكسجين والدرفلة على الساخن والمفولدة، وسيشغّل هذا المركب عبر مجموع وحداته حوالي 1000 عامل.

التحرير

إضافة تعليق جديد