مخطط وطني لإنقاذ الوكالات السياحية والمؤسسات الفندقية من الإفلاس

اجتمع مسؤولون من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي مع مختلف الفاعلين في القطاع، للنظر في آليات المرافقة الممكنة جرّاء الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بهم بسبب فيروس كورونا، حسب ما أوضحه مدير السياحة بالوزراة. زبير محمد سفيان.

وتم التواصل في هذا السياق مع النقابة الوطنية للوكالات السياحية والفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية وكذا الفيدرالية الوطنية للفندقة، حيث تركزت المطالب على إجراءات جبائية وشبه جبائية يجري صياغتها لرفعها للوزير الأول ووزير المالية للنظر فيها.

ووجهت بدورها النقابة الوطنية للوكالات السياحية مراسلة لرئيس الجمهورية والوزير الأول وكذا وزير السياحة لإنقاذها من المشاكل التي تتخبط فيها بعد توقف نشاطها بسبب وباء كورونا بشكل تام منذ 11مارس الماضي.

وحسب ما أوضحه إلياس سنوسي رئيس النقابة في تصريح لـ " إيكوآلجيريا"، فقد تم إعداد مخطط إنقاذ لمرافقة الوكالات السياحية بتدابير خاصة لانتشالها من الإفلاس وإعادة بعث نشاطها، بعد انقضاء أزمة كورونا نتيجة الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحق بأكثر من 3 آلاف وكالة وطنيا توظف ما لايقل عن 300 ألف عامل بطريقة مباشرة ومليون عائلة بطريقة غير مباشرة.    

ومن بين أهم النقاط التي وردت في المخطط الإعفاء التام من كل أشكال الضرائب وتمكين الوكالات من منح تعويضية لتجنب تسريح عمالها وموظفيها الموجودين في بطالة تقنية حاليا، وكذا مساعدة بعضها في تسديد مستحقات الإيجار التي لا تنتظر ولا تؤجل.

وطالبت النقابة أيضا، حسب سنوسي، بتمديد آجال تسديد قروض البنوك على عاتق الوكالات المستثمرة وإلغاء الضريبة الناجمة عن التأخير، نظرا للظروف التي يمرون بها، وكذا إدراج صيغة مع شركات التأمين لتأمين الرحلات وليس المسافرين فقط، مثلما هو الحال عليه الآن، قصد ضمان تعويض أموال المسافرين في حال كوارث صحية أو طبيعية أو حتى في حال الإضرابات وإلغاء الرحلات.

ومن بين محاور مخطط الإنقاذ أيضا الدعوة إلى إنشاء صندوق ضمان يرافق الوكالات السياحية في مسارها عندما تصادف مثل هذه الأوضاع الاستثنائية.

ويأمل المتعاملون في قطاع السياحة الخروج بإجراءات عملية في القريب العاجل، خاصة أن القطاع بإمكانه تعويض بعض القطاعات الأخرى والمساهمة في رفع الدخل الوطني الإجمالي.

Add new comment