مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون القرض و النقد و عقود بحث واستغلال المحروقات

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية، وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا، أكد رئيس الجمهورية أن "الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات".

وأضاف الرئيس بوتفليقة، أنه "إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها"، مشيرا أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي".

وأكد رئيس الجمهورية أن "العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل".

 كما صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على ثمانية مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود أو ملحقات لعقود بحث واستغلال المحروقات، ويتعلق أحد هذه المراسيم بعقد يربط “سوناطراك” بشركة “إيني” الإيطالية لتمديد إنتاج حقل بترولي لـ 5 سنوات. كما صودق على سبع مراسيم تتعلق بملاحق عقزد موقعة بين مجمع سوناطراك و سلطة الضبط النفط Alnaft متعلقة بالبحث و الاستكشاف في مجموع 14 محيط 

حورية.ب

 

إضافة تعليق جديد