لهذه الأسباب تحفظ الرئيس على مشروع قانون الاستثمار!

 

 

أرجع عضو اللجنة الاقتصادية والتجارية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر، سبب المراجعة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد  بقرارا من الرئيس نفسه الى جملة الاختلالات القانونية الواردة في بنوده لاسيما ماتعلق بعدم استقرار التشريعيات القانونية الضابطة لمناخ الاستثمار" المنفر" للمستثمر  الاجنبي.

واوضح هشام صفر، في تصريح ل:" ايكو الجيريا"،ان اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، سبق لها وان رفعت جملة من  المقترحات لوزارة الصناعة حول ما يجب ان يتضمنه المشروع الجديد، لاسيما ما تعلق بقضية التذبذب الحاصل في منظومة القوانين الضابطة لمناخ الاستثمار في البلاد في ظل وجود عراقيل  تقف في وجه قدوم رؤوس الاموال من الخارج الامر الذي تسبب يقول -محدثنا- في ضياع فرص كبيرة لاطلاق مشاريع استثمارية ضخمة.

ويقول هشام صفر أن استقرار الاطار التشريعي للاستثمار لمدة لاتقل عن 10 سنوات حسب ماشدد عليه المسوول الاول في البلاد، هي نقطة  لم تعالج بصفة واضحة في مسودة المشروع الذي رفع لرئاسة الجمهورية حسب المعطيات التي اطلعت عليها اللجنة، اضافة الى قضية الاقتصاد الموازي والاجراءات التي ستتخذ لمحاصرته خاصة و انه بات معرقلا للاستثمار الجدي بحكم ان المشتغلين فيه لايلتزمون بالاطار القانوني ولا يسددون الضراءب ما يخيف المستثمر الاجنبي الذي يبحث عن المنافسة الشفافة في كافة التعاملات والمشاريع الاقتصادية.

ومن بين النقاط التي ركز عليها اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان في المقترحات المرفوعة لمصالح احمد زغدار قضية التسهيلات الممنوحة، للمستثمرين المحليين والتي يجب تبسط حسب -محدثنا- من خلال منح السلطة التقديرية للادارة في معالجة ملفات الاستثمار خاصة ما تعلق بالتمويل.

Add new comment