×

رسالة الخطأ

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 801 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).

قانون مالية 2017: منح الوزراء صلاحيات صرف الاعتمادات المالية في غير وجهتها الأولى

يقترح المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، توسيع  التدابير المنصوص عليها في المادة 39 من قانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية لتشمل الوزراء، هؤلاء سيتحولون وفقا للإجراء الجديد على غرار الولاة كآمري صرف، ما يمكّنهم من القيام بتحويل الاعتمادات المالية بين القطاعات و القطاعات الفرعية التابعة لهم وفي دائرة صلاحياتهم.

وتسمح هذه التدابير بإضفاء ليونة كبيرة في مجال تجسيد المشاريع والبرامج المسطرة في كل قطاع من القطاعات، لاسيما ما اتصل بالنفقات والاستثمارات العمومية .

ويمكّن الإجراء الجديد الوزراء من القيام بتحويلات و تقديم اعتمادات مالية ما بين القطاعات التابعة لمجال صلاحياتهم،فضلا عن توسيع قاعدة الصلاحية بين قطاع و آخر، في حدود نسبة 20 في المائة ،لاسيما لفائدة قطاع أقل استفادة من الاعتمادات المالية مقارنة بقطاع آخر.

 ويعتبر الأمر بالصرف هو شخص يؤهل لتنفيذ العمليات الخاصة بإثبات دين (حق )هيئة عمومية وتصفيته والأمر بتحصيله، ولإنشاء دين على هذه الهيئة وتصفيته والأمر بدفعه. وهو شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عملية تتعلق بأموال الدولة و مؤسساتها و جماعاتها العمومية بالنسبة للإيرادات العامة و النفقات العامة  ويستفيد الآمر بالصرف من سلطة تقديرية في استعمال الإعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه فهو يستطيع تحديد الملاءمة في إطار ترخيصات الميزانية ويختار وقت إنشاء النفقة في حدود قاعدة سنوية، كما يحدد مبلغ النفقة دون تجاوز الحد الأقصى المحدد في قانون المالية والقوانين المكملة و المتممة. كما يمكنه تقسيم الاعتماد إلى نفقات صغيرة أو استعماله لنفقة إجمالية هامة.

ومع توسيع دائرة آمري بالصرف، من الولاة إلى الوزراء، فان هؤلاء باستطاعتهم تسريع عمليات تسريح المبالغ المالية دون المرور على نفس المسارات التي تأخذ وقتا أطول في الغالب.

إلا أن مثل هذا الإجراء يمكن بالمقابل أن يثير جدلا على شاكلة ما إثارته في نوفمبر 2015، إعادة إدراج المادة 71 من قانون المالية 2016، التي تعطي لوزير المالية صلاحية التحكم في 35 بالمائة من ميزانيات الوزارات.

واعتبرت الوزارة  التي كان يترأسها عبد الرحمن بن خالفة بأنها آلية تسمح بتسيير أزمة نقص الموارد التي تسجلها الجزائر، بعد تراجع أسعار النفط.  اعتبرت الوزير السابق أن غرفتي البرلمان تحددان سقف الميزانية الذي لا يمكن تجاوزه، في سياق  يمكّن من اعتماد مرونة للتصرف بها من خلال  إعادة توزيعه وتصحيحه على أن يكون ذلك في مستوى اقل من السقف المحدد ، وهذه الآلية تندرج ضمن أدوات التسيير الحذر.

ب. حكيم

 

إضافة تعليق جديد