قانون مالية 2017: تمديد آجال الامتثال الضريبي إلى نهاية 2017

سيتم وفقا لتدابير جديدة تتخذها حكومة عبد المالك سلال تمديد آجال الامتثال الضريبي لسنة إضافية ، حيث كان مرتقبا أن  تنقضي العملية الرامية إلى استقطاب الرساميل المتداولة في السوق الموازية مقابل دفع نسبة 7 في المائة في غضون نهاية ديسمبر 2016 ، إلا أن الحصيلة المتواضعة المسجلة دفعت الحكومة إلى تمديدها إلى غاية  نهاية ديسمبر 2017 .

ويرمي القرار إلى إعطاء فرصة إضافية لإنجاح العملية التي تهدف أساسا إلى تحصيل أكبر قدر من الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية و إعادة رسكلتها في الدوائر البنكية و المصرفة الرسمية ،وقد كانت تقديرات الحكومة تشير إلى تسجيل مبالغ مالية تفوق 3500 مليار دينار في الدوائر غير الرسمية .

وظلت حصيلة الامتثال الضريبي متواضعة، حيث قدرت المديرية العامة للضرائب عدد تسوية الملفات ب 250 ملفا في إطار "الامتثال الضريبي الطوعي" الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2015، والذي دخل حيز التطبيق في أوت 2015. و ظلت حصيلة  "برنامج المطابقة الجبائية الإرادية الذي يمتد إلى 31 ديسمبر 2016 ،يسجل حصيلة متواضعة بحوالي 4 مليار دينار تحصيل 

وقد انطلق البرنامج منتصف أوت 2015 ليستمر إلى غاية أخر سنة 2016. وترغب الحكومة في استقطاب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من قيمة الأموال المتداولة في السوق، والتي تقدر ما بين 1500 إلى 3500 مليار دينار، و بغية تطهير هذه السوق سمح قانون المالية التكميلي 2015 لحاملي الأموال خارج الإطار البنكي إيداع أموالهم لدى البنوك في إطار برنامج ل»الامتثال الضريبي الطوعي» مقابل دفع رسم جزافي محرر للذمة المالية قدره 7 بالمائة.

وعليه، فان تمديد الآجال يرمي أساسا إلى إتاحة الفرصة للحكومة لإقناع قطاع واسع من المتعاملين بالسوق الموازية بمزايا الإجراء الذي يسمح لهم بالاستفادة من مواردهم المالية بصورة عادية 

ب. حكيم

إضافة تعليق جديد