قانون مالية 2017: تسقيف نفقات الميزانية السنوية عند 6800 دينار إلى غاية 2019

تعتزم الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 ، اعتماد سياسة ضبط للميزانية عبر تسقيف النفقات السنوية للدولة 6800 مليار دينار سعيا منها لترشيد النفقات و الحيلولة دون مضاعفة عجز الميزانية المقدر خلال السنة الجارية بـ 3236 مليار دينار خصوصا مع تفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي سيفوق سنة 2016 ، الثلاثين مليار دولار ،وهو ما يهدد التوازنات المالية للبلاد.

وقد ارتأت الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 ،تحديد لأول مرة آلية تسقيف تسري على المدى المتوسط لسنوات 2017 و 2018 و 2019 ، حيث يمنع تجاوز النفقات العامة للدولة سقف 6800 مليار دينار ،أي ألا يتجاوز نفقات الدولة كلية عتبة 62 مليار دولار، وهو ما يبين حدة الأزمة التي تعاني منها البلاد و التوجه إلى ترشيد النفقات.

في نفس السياق، تقرر تسقيف ميزانية التسيير التي تمثل كتلة الأجور النصيب الأهم فيها انطلاقا من السنة القادمة بـ 4500 مليار دينار جزائري ،علما أن ميزانية التسيير قدرت بـ 4800 مليار دينار في قانون مالية 2016، وعرفت بدورها تراجعا مقارنة بقانون مالية 2015 التكميلي، أين بلغت 4972 مليار دينار .

الأمر ذاته ينطبق على ميزانية التجهيز المقرر أن تسقف في حدود 2300 مليار دينار، بينما كانت تقدر في قانون مالية 2016، بـ 3176.8 مليار دينار، وهو ما يبين بأن الحكومة اتجهت إلى إلغاء وتوقيف العديد من المشاريع التي كانت مسطرة، مع انخفاض الإيرادات العامة، التي تأثرت من جراء انهيار أسعار النفط. علما أن الإيرادات في قانون المالية 2016 قدرت بـ 4747.3 مليار دينار  أي ما يعادل 43. 44 مليار دولار، ولكن السنة الحالية سجلت انخفاضا أكبر للإيرادات، وهو ما سينعكس سلبا على قدرات البلاد المالية ويفسر لجوء الدولة إلى تسقيف الميزانية على المدى المتوسط، خاصة مع نضوب صندوق ضبط الموارد ،و هو ما دفع الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 إلى إلغاء تحديد حد أدنى لناتج الصندوق والمقدر بـ 740 مليار دينار، ما يعني تجاوز هذا السقف مع نهاية السنة الحالية، و من ثم عدم قدرة الحكومة على اللجوء لهذه الآلية لتغطية جزء من العجز في الميزانية. وفي السياق ذاته لجأت الحكومة إلى إجراء استباقي يتمثل في الاقتراض لدى البنك الإفريقي للتنمية لتغطية جزء من العجز في الموازنة.

ب. حكيم

 

إضافة تعليق جديد