قانون مالية 2017: إعفاء سندات الدولة ذات مدة 3 سنوات من الضرائب

قررت الحكومة  أن توسع دائرة الإعفاءات و المزايا الجبائية للسندات التي يتم إصدارها  لمدة ثلاثة سنوات في إطار القرض الوطني للنمو الاقتصادي، ويهدف الإجراء الجديد إلى تحمل  الدولة تكلفة الإعفاءات عن دفع الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي، لكل السندات التي تصل مدتها ثلاثة سنوات بعد أن كان مقتصرا على سندات 5 سنوات فقط.

وبناء على ما جاء في قانوني مالية 2003 و2014، فإن الإعفاءات من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات تشمل فقط السندات التي  تصل مدة إصدارها 5 سنوات.

ويتعلق الأمر بكل من عمليات التنازل عن السندات و الأوراق المالية الملحقة و السندات  الصادرة عن الخزينة العمومية و المقيدة في البورصة أو التي تكون محل تداول في سوق منظم.

و يتضح من خلال الإجراءات المعتمدة مسعى الحكومة لضمان ليونة أكبر في إطار القرض السندي الذي أصدرته الدولة هذه السنة، لضمان استقطاب أكبر للمؤسسات الاقتصادية و الأفراد على حد سواء. حيث اتضح بعد إصدار سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي أن الحائزين على سندات خمس سنوات استفادوا من المزايا الجبائية خلافا للمكتتبين بالنسبة لسندات 3 سنوات. ومخافة قلة الإقبال على سندات ثلاث سنوات، سيتم تدارك هذا الإشكال، حسب ما أكدته مصادر "إيكو ألجيريا".

وقد سجلت عمليات القرض السندي نتائج متواضعة في مرحلتها الأولى رغم تجنيد مختلف المؤسسات والهيئات والشركات الخاصة و منظمات أرباب العمل، حيث تم رصد حوالي 4 ملايير دولار كإجمالي الموارد من العملية، سواء عن طريق الالتزامات أو مساهمات البنوك وشركات التأمين و مختلف الصناديق، وهي موارد مالية ضئيلة بالنظر إلى عجز الميزانية المقدر بـ 30 مليار دولار.

ويتمثل القرض السندي أو توريق القرض في إصدار مؤسسة عمومية أو خاصة سندات تطرحها في التداول من أجل الحصول على أموال لتمويل نشاطاتها واستثماراتها وتجسيد مشاريعها، وهذه السندات أداة دين على عاتق المؤسسة المصدرة لها.

والهدف الذي تسعى من ورائه شركة المساهمة إثر إصدارها لسندات القرض، خاصة عندما تحتاج إلى أموال جديدة، إما لتوسيع نشاطها أو للتغلب على صعوبات تواجهها، هو الحصول على القروض، لأن الزيادة في رأس المال تؤدي إلى دخول مساهمين جدد، وهو الشيء غير المرغوب فيه من طرف المساهمين الأساسيين سواء من الدولة أو الخواص.

 كما أن اللجوء إلى البنوك للاقتراض لا يناسب أهداف الشركة، لأن البنوك عادة تعتمد على القروض قصيرة ومتوسطة الأجل، وتتطلب ضمانات متنوعة، فضلا عن ضعف أداء البنوك في الجزائر.  وتلجأ الشركات إلى إصدار سندات عن طريق الاكتتاب العام لضمان تمويل متعدد المصادر. 

وتعتبر سندات القرض قيمة مالية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولها قيمة اسمية واحدة، تصدرها شركة المساهمة وتطرحها للاكتتاب العام للحصول على قرض طويل الأجل إلا أن في حالة الجزائر تم اعتماد مدة متوسطة هي 5 سنوات، ويمكن أن تقلص إلى 3 سنوات في الحالة الجديدة.

ب. حكيم

إضافة تعليق جديد