أقرت السلطات العمومية اجراءا خاصا يشير الى قابلية التنازل على السكنات الاجتماعية،حيث نصت في المادة 32 لمشروع قانون المالية التكميلي أن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي قابلة للتنازل ، على أساس قيمتها السوقية ، السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة المستغلة من تاريخ تدخل هذا القانون.
الأحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بشروط وإجراءات نقل ملكية العقارات المملوكة للدولة والممتلكات التي تديرها مكاتب الترويج والإدارة.
وكان قانون المالية 2022 قد نص في المادة153 عدم إمكانية التنازل عن السكنات الاجتماعية ، "عدم إمكانية التنازل" عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022، و أقر نواب البرلمان الغائها،و ألغت المادة 152 من قانون المالية لعام 2022 أحكام المادة 209 من قانون المالية لعام 2002 ، والتي نصت على إمكانية التنازل على السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، من أجل السماح للمواطنين بالاستمرار في الاستفادة من عملية التنازل ،وتم اقتراح اعادة ادخال احكام المادة 209 .
وهذا الإجراء من شانه تمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب السكنات الأخرى طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
Add new comment