عجز مبادلات الجزائر في اطار النظام التفضيلي لاتفاق الشراكة فاق 4 مليار دولار

في الوقت الذي تم الاعلان فيه عن اجراء مفاوضات جديدة لمراجعة جديدة لرزنامة التفكيك الجمركي في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأورووبي ، تشير   التقديرات الاحصائية المتعلقة بالمبادلات التجارية لهذه السنة الى غاية نهاية سبتمبر 2020 ،  الى عجز لغير صالح الجزائر في اطراف التبادل بالنسبة لمنطقة التبادل في اطار اتفاق الشراكة الجزائري الاوروبي فيما يخص المبادلات البينية خارج المحروقات،حيث فاق العجز قيمة 4 مليار دولار

مسار التفكيك الجمركي الذي كان مبرمجا في 2017  و الذي تم الاتفاق على تمديده لثلاث سنوات الى 2020 ، يتجه الطرفان الى مراجعة جديدة في ظل الاختلال القائم في اطراف التبادل لغير صالح الجزائر و الذي يعكس سوء التقدير للمفاوض الجزائري في مسار المفاوضات التي انبثقت عن التوقيع على الاتفاق في 2002 و دخوله حيز التنفيذ في 2005 .

و يكتسي مسار التفكيك الجمركي  أهمية كبيرة بالنظر الى تبعاته و ارتداداته السلبية ،خاصة و ان مجموعة دول الاتحاد الاوروبي انتقلت الى 28 دولة بعد ان كانت تقتصر على 15 دولة مع التوقيع على اتفاق الشراكة في 2002 و 25 دولة مع  دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مما يوسع نطاق المبادلات التجارية البينية أكثر .

فضلا عن ذلك،فان دول الاتحاد الأوروبي تعد أهم الشركاء التجاريين للجزائر ، فالدول الاوروبية مثلت هذه السنة الى نهاية سبتمبر 2020 مبادلات اجمالية ب 22.72 مليار دولار مقابل 29.31 مليار دولار في 2019 ،و تمثل المبادلات مع دول الاتحاد الاوروبي  نسبة تفوق 95 بالمائة ،و مثلت دول الاتحاد الاوروبي هذه السنة حصة 51.75 بالمائة من المبادلات التجارية

بالمقابل و استنادا الى تقديرات مصالح الجمارك،فان دول الاتحاد الاوروبي مثلت سنة 2019 نسبة 50,23 بالمائة من حجم المبادلات التجارية الاجمالية تصديرا و استيرادا و بلغت قيمة المبادلات البينية 39.061 مليار دولار مقابل نسبة بلغت 51,23 بالمائة في سنة 2018 بقيمة 45.145 مليار دولار .

وقد قدر حجم المبادلات البنية بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي خلال الثلاثي الاول من 2020 ،ما نسبته 58,89 بالمائة بقيمة 9.858 مليار دولار .

و امام الحجم الكبير للمبادلات البنية ، حيث يمثل اتفاقية التبادل الحر الاوروبي الجزائر الاهم من مجموع الاتفاقيات بنسبة 84,34 % ببلوغ حجم الواردات سنة 2019 نحو 7,31 مليار دولار  مع تشكل اسبانيا و ايطاليا و فرنسا لنسبة اكثر من 60 بالمائة بقيمة على التوالي 1.73 و 4.53 و 1.13 مليار دولار .

و بالنسبة للشهور التسع من سنة 2020،فان  دول الاتحاد الاوروبي مثلت نسبة 48.22 بالمائة من حيث الواردات و 56.81 بالمائة من حيث الصادرات .

و في اطار الاتفاقيات التفضيلية سجلت الواردات تراجعا ب 15.3 بالمائة الى نهاية سبتمبر 2020 ،حيث بلغت قيمة 5.6 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في 2019 ،و تعد اتفاقية الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي الاتفاق الرئيسي للتجارة الحرة بنسبة تفوق 84 بالمائة من مجموع قيمة المبادلات،حيث بلغت الواردات المنتفعة من الاتفاقية 4.7 مليار دولار بانخفاض نسبته15.8 بالمائة ، و تبقى اسبانيا و ايطاليا و فرنسا أهم الشركاء بموجب اتفاقية الشراكة بنسبة 50.4 بالمائة.و تسجل المبادلات في اطار الاتفاقية اختلالا واضحا خارج المحروقات، فمقابل واردات جزائرية وفق النظام التفضيلي يقدر ب 4.7 مليار دولار،فان قيمة الصادرات الجزائرية تبلغ 650.4 مليون دولار فحسب،و هو ما يعني عجزا في ميزان المبادلات البينية بأكثر من 4 مليار دولار .

Add new comment