عجز الدولة عن تمويل نشاطاتها يتجاوز 55 مليار دولار خلال 3 سنوات القادمة

يصل العجز في تمويل نشاطات الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 6656.5 مليار دينار أي ما يعادل 55 مليار دولار، لا يمكن توفيرها انطلاقا من المداخيل الجبائية البترولية والعادية المتوقعة ما بين 2020 و2022 حسب أرقام رسمية تحصلت "إيكو ألجيريا" عليها.

وتفيد الأرقام التي تم مناقشتها في مجلس الوزراء يوم أمس الأحد، أن العجز عن تمويل النشاطات الحكومية السنوية ما بين 2020 و2022 تتراوح ما بين 2000 مليار دينار إلى ما يفوق بقليل 2400 مليار دينار.

وتشير تقديرات الحكومة إلى ان العجز عن التمويل في 2020 يتجاوز 2010 مليار دينار. ويقابله بالعملة الأمريكية قرابة 17 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي الحالي المستقر في مستوى 120 دينار للدولار الواحد.

مستوى العجز سيرتفع خلال سنة 2021 حسب الأرقام ذاتها إلى أكثر، من 2416 مليار دينار وهو مبلغ تفوق قيمته بالعملة الأمريكية الـ 20 مليار.

وسيظل العجز كبيرا في السنة التي تليها، 2022، حتى إن كانت التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف. حيث سيكون عجز تمويل مختلف نشاطات مؤسسات الدولة في مستوى 2230 مليار دينار أي نحو 18.5 مليار دولار أمريكي.

وسيظل العجز في التمويل التحدي الأكبر للحكومة انطلاقا من السنة المقبلة ما يدفعها إلى اللجوء حتما إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية وهو الإجراء الذي تم اقتراحه في مشروع قانون المالية لسنة 2020 مع حصره في المؤسسات المالية للتنمية مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي.

وستمكن ورقة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المتمثل في طبع وإصدار النقود متوفرة الحكومة خلال السنة القادمة من مواجهة معضلة العجز ولو جزئيا. لكن هذه الورقة ستسقط في سنة 2021 على اعتبار أن الفترة القانونية لاستخدام هذه الوسيلة والمحددة في 2017 بخمس سنوات ستنقضي في تلك السنة.

وفي هذه الحال ستكون الحكومة حينذاك أمام حرج تمديد فترة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي أو التوجه بكثافة إلى الاستدانة الخارجية وهو أمر محرج أكثر.

Add new comment