شباك وحيد للإجراءات الجمركية لدى الاستيراد والعبور والتصدير

رسمت الحكومة اعتماد الشباك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والتصدير، لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، وتوحيد الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول وقد تم تأطير هذه الآليات والعمليات من خلال المرسوم التنفيذي رقم 21-146 الصادر بتاريخ 17 أفريل 2021 الذي يحدد كيفيات تفعيل وتسييــر الشباك الوحيد.

وأشار المرسوم التنفيذي المنشور في الجريدة الرسمية رقم 31 في مادته الاولى أنه "تطبيقا لأحكام المادة 91 مكرر من القانون رقم 79-7 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المعدل والمتمم يهدف المرسوم الموقع من قبل الوزير الاول عبد العزيز جراد الى تحديد كيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد المخصص لإتمام الاجراءات الجمركية عند الاستيراد والتصدير والعبور.

وحسب المادة الثانية للإطار التنظيمي والقانوني يمثل الشباك الوحيد نقطة الدخول الوحيدة لإتمام الإجراءات الجمركية والتكفل بالوثائق المتعلقة بالمراقبة عند الاستيراد والعبور والتصدير،

وحسب المرسوم دائما فان الشباك الوحيد "يشكل منصة إلكترونية تتيح التبادل والنشر الإلكتروني للمعلومات والوثائق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، في حدود مهام ومسؤوليات كل متدخل"، مضيفا انه "يمكن ربط الشباك الوحيد بمنصات التبادل الإلكتروني ونظم المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمراقبة عبر الحدود".

واضاف المرسوم ان "الشباك الوحيد يهدف إلى ضمان تسيير منسق للحدود، توحـيد إتمام الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول، تشجيع التعاون بين الهيئات المكلفة بالتنظيم المتعلق بالتدفقات على الحدود وتجنب التكرار في تسجيل البيانات وإرسال الوثائق".

كما يسمح بتحسين التواصل بين جميع المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، توحيد وتسهيل عمليات الرقابة الميدانية، السماح بتحسين ودعم التسيير الخاص بمخاطر الغش، تقليــص آجـال المعالجة وتكاليف الإجراءات والمراقبة، وكذا التخفيف والاستغناء عن الطابع المادي للإجراءات الجمركية المطلوبة على الحدود وضمان شفافيتها.

وعلى صعيد متصل أوضح المرسوم في مادته السابعة على ان المديرية العامة للجمارك تضمن بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمتدخلين المعنيين إنجاز ووضع قيد الاستغلال وتسيير الشباك الوحيد وكذا التكفل بمتابعة سيره وتطويره.

كما يتم تحديد كيفيات وشروط الوصول الى الشباك الوحيد حسب ما نصت اليه المادة الثامنة، واستخدامه وكذا تبادل وتأمين المعلومات والوثائق المستعرضة والمعالجة عن طريقه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية او قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير او الوزراء المعيين حسب الحالة

كما تسهر المديرية العامة للجمارك، بصفتها المسير للشباك الوحيد، بالتعاون مع مختلف المتدخلين، على تأمين البيانات المعالجة وضمان سريتها، حسب ذات المرسوم.

ومن أجل وضع الشباك الوحيد حيز الخدمة تشارك الادارات والهيئات والمتدخلون المعنيون بالإجراءات المرتبطة بالمراقبة على مستوى الحدود في أشغال التحضير والاعداد والمصادقة على اجراءات تبادل المعلومات والوثائق الضرورية وذلك بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للجمارك وفق ما نصت عليه المادة العاشرة.

وتكمن أهمية اعتماد نظام الشباك الوحيد في مجالات متعددة على غرار الاستثمار والبناء أو رخص التعمير وكذا النشاطات التجارية تضمن ابعاد الطابع الاجرائي البيروقراطي والخضوع لإجراءات طويلة ومعقدة بين عدة هيئات وادارات ومؤسسات واقرار مركزية في نقطة واحدة تتمثل في الشباك الوحيد الذي يشمل كافة الادارات والهيئات والمؤسسات المتصلة بمجمل المسار لاستصدار الوثائق في أقصر مدة وبأقل التكاليف.

و الجدير بالذكر أن تجربة الشباك الوحيد كانت قد طرحت في مجال الاستثمار من خلال الشبابيك الوحيدة الجهوية ثم تبعتها الشبابيك الوحيدة على مستوى الولايات و الغرض منها هو تقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في الاستثمار.

 

Add new comment