اعطى اعضاء لجنة المالية والميزانية موافقتهم على فرض رسوم جديدة على الاجهزة المستوردة والمصنعة محليا والتي تشتغل بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع المنتوج المحلي.
وحسب المادة 70 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 يؤسس رسم للفعالية الطاقوية ويطبق على الاجهزة المستوردة والمصنعة محليا والتي تشتغل بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، ويدفع هذا الرسم عند الجمركة بالنسبة للاجهزة المستوردة وعند الخروج من المصنع بالنسبة للاجهزة المصنعة محليا ويطبق الرسم حسب الصنف الطاقوي، بالنسبة للاجهزة المصنعة محليا .
يتم فرض هذا الرسم بصفة تصاعدية حسب الكفاءة الطاقوية للتجهيزات من 5 بالمائة للأكثر كفاءة الى 40 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الاقل كفاءة والتي تعتبر اكثر تلويثا وتضييعا للطاقة، وهو ما قد يتسبب في زيادة أسعار المنتجات الكهرومنزلية بما يتراوح بين 5 و40 بالمائة، بما في ذلك المنتجات محلية الصنع.
وحسب مصادر " ايكو الجيريا" من لجنة المالية فان المشروع اسس رسما موحدا يقدر ب 5 بالمائة للمنتوجات المستوردة او المصنعة محليا على حد سواء مما قد يؤثر على تنافسية المنتوج المحلي في السوق ويهدد نشاط عدة مصنعين ممن استثمروا في هذا المجال.
يذكر ان الرسم على المستورد هو ضعف الرسم على المنتوج المحلي حسب ماجاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2020
Add new comment