رسوم جديدة على عاتق متعاملي النقال و سلطة الضبط و التعبئة الالكترونية

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 فرض رسم جديد يطلق على تعبئة الدفع المسبقPREPAYE ويستحق شهريا، وذكر حاصل الرسم يوزع على ثلاث أجزاء حيث تضخ 98 في المائة منه لصالح ميزانية الدولة، وتقسم 2 في المائة المتبقية على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والصندوق الخاص للتضامن الوطني، بـ 1 في المائة لكل منهما.

وأشار مشروع قانون المالية إلى أنّ الناتج الضريبة الواردة في المادة 32 والمتعلقة بالرسم المطبق على تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال كانت توجه قبل 31 ديسمبر 2016 كليا إلى ميزانية الدولة، بينما تقسم 2 في المائة منها في التعديل الجديد على بتوجيه 35 في المائة منها (من 2 في المائة) لصالح ميزانية الدولة، 35 في المائة لصالح البلديات، و30 في المائة لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني.

وبالمقابل أقرت نفس الوثيقة رسم على الموزعين بالجملة للتعبئات الالكترونية للرصيد الهاتفي تحدد بنسبة 0.5 في المائة، ويتم جمع هذا الرسم من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية أثناء كل اقتطاع ويدفع إلى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التي تقود بصفة دورية بإعادة دفعها إلى حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 128 الذي عنوانه "صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال وإعادة توزيع الذبذبات اللاسلكية الكهربائية"، وأكدت على أنّ عائد هذه المساهمة يدفع على الأكثر في نهاية الفصل الأول للسنة الموالية.

فضلا عن ذلك،يتم إنشاء رسم نسبته 0.5  في المائة على رقم اعمال سلطة اضلبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و يدفع العائد لصندوق تملك الاستعمال و تطوير تكنولوجيات الاعلام و الاتصال،كما ينشأ رقم بنفس النسبة على رقم أعمال المتعاملين الحائزين على رخص اقامة و استغلال شبكات عمومية للاتصالات بما فيها الهاتف المحمول.

إضافة تعليق جديد