رسائل أويحي المعلنة و المشفرة في لقاء الشركاء

كشفت تصريحات الوزير الأول أحمد أويحي عن عدة رسائل معلنة و أخرى مشفرة، موجهة للعديد من الاطراف خلال لقائه بالشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين من منظمات أرباب عمل و مركزية نقابية و من بين هذه الرسائل 

أولا :التأكيد على عدم حجب الحقائق حول صعوبة الظرف الاقتصادي و المالي للبلاد ،حيث تبقى التوازنات المالية هشة و خاصة مع نضوب صندوق ضبط الايرادات الذي كان يشكل صمام الآمان لتغطية العجز في الميزانية ،و الانخفاض السريع لاحتياطي الصرف و ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات و حتى الميزان التجاري,

ثانيا:التأكيد على الحرص على سياسة العدالة الاجتماعية و عدم التخلي عن الدعم و التضامن الوطني،رسالة أراد بها أويحي ازاحة المخاوف التي انتابت شريحة كبيرة من الشعب ،لسياسات ليبرالية و نيوليبرالية قادجمة على خلفية الأزمة و بالتالي استبعاد الوزير الأول بصورة واضحة لمثل هذا الخيار،في سياق مساعي التهدئة و التطمين لاسيما و أننا على مشارف الدخول الاجتماعي الذي يبقى صعبا.

ثالثا:توجيه رسائل مشفرة و ضمنية لرجال المال و الأعمال بأن هناك خطوط حمراء لا يتعين تجاوزها،من خلال اشارته بأن الجزائر دولة قانون و أن القانون يسري على الجميع دون استثناء

رابعا:طمأنة نفس الدوائر من الأعمال  من خلال التأكيد على تشجيع الاستثمار و المبادرة و دعم المؤسسات بكافة أصنافها سواء العمومية و الخاصة و المختلطة 

خامسا:توجيه رسالة الى العمال ،على أساس استبعاد خيارات الخوصصة أو بيع المؤسسات ،من خلال الاشادة و التحية لهم و التشديد على الحفاظ و الدجفاع عن حقوقهم 

سادسا:الاشارة الى مواصلة آليات الحوار و اشراك الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين ،من خلال الاعلان عن اعادة الصلة عبر لقاء يوم الخميس 24 أوت و الاعلان أيضا عن تشكيل ورشات تجمع اطارات القطاعات المعنية أي اساسا الوزارية بممثلي الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين لتعميق تحضير ملفات الثلاثية المقبلة التي أعطيت وقتا أطول لانضاج الملفات و هي رسالة تنم عن التأكيد على أن الحكومة ستعتمد على الحوار لاتخاذ قراراتها و  تسطير سياساتها،وقد وجه الشركاء من قبل انتقادات لحكومة عبد المجيد تبون،باتخاذها قرارات اقتصادية حساسة دون الرجوع اليها،و بالتالي،فان رسالة أويحي تكشف عن تغيير في نمط التعامل و العمل مع الشركاء أيضا.حيث أشار أويحي الى أن اللقاء ياتي في سياق توجيهات قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتجنيد و التعبئة في خدمة اقتصاد البلاد ،و هو ما يعني اشراك مختلف الأطراف في تسطير السياسات التي ستعتمد لاحقا و عدم تحمل الحكومة بمفردها للقرارات و السياسات المعتمدة أيضا

كما تعكس رسائل أويحي عن الايحاء بأن الملفات التي ستعرض للنقاش في الثلاثية المقبلة و التي يرتقب أن تتم قبل نهاية السنة ،ستعنى بالشق الاقتصادي و الاجتماعي ،و هي التي ستتزامن مع اعداد مشروع قانون المالية 2018 التي يرتقب أن يتضمن قرارات "مؤلمة" أو "صعبة" على الاقل لضمان نوع من التوازن ،حيث بعث أويحي برسالة واضحة هذه المرة في اطار "المصارحة " للشعب بأن قادم الايام سيكون صعبا من خلال الاعلان في أعقاب لقاء الحكومة بالشركاء مفادها أن بعد اطلاع الشركاء بالمصاعب المالية التي تمر بها البلاد،و عرض التصورات الأولية التي وضعتها الحكومة ،فانه لا مناص من مصارحة الشعب من خلال توجيه رسالة أخيرة للمواطنين تؤكد صعوبة الظرف .

ب.حكيم 

إضافة تعليق جديد