خمس وعشرون نقطة لفهم مشروع قانون المحروقات المعدل

تضمن مشروع قانون المحروقات المعدل عددا كبيرا من العناصر ،فقد  حافظ نص المشروع التمھیدي لقانون المحروقات، على قاعدة 49/51 في مجال الاستثمار كما حافظ على حق الشفعة لصالح شركة "سوناطراك"، وحدد مدة العقود بالنسبة للشركاء الأجانب، في مجال الاستكشاف ب 30 سنة  بینما منحھم بعض التحفیزات في المجال الجبائي.

و يضمن مشروع القانون التمھیدي المتعلق بقانون المحروقات، تحصلت إيكو ألجيريا على نسخة منه، للوكالة الوطنیة لتثمین مواردالمحروقات، "ALNAFT ،"وسلطة ضبط المحروقات "ARH ،"تسییر معطیات الحقول النفطیة، كما تحدد ھاتین الوكالتین السیاسة الوطنیة للمحروقات، كما تمنح التراخیص باستغلال الحقول النفطیة، ويمكنھا سحب التراخیص إذا تم الإخلال بالعقود.

وتتشكل الوكالتان من مجلس مراقبة يتكون من خمسة أعضاء ولجنة إدارية مشكلة من ستة أعضاء معینین بمرسوم رئاسي من بین الكفاءات التقنیة والاقتصادية والقانونیة. ويقوم مجلس المراقبة بإعداد تقرير سنوي يوجھه إلى الوزير الأول بخصوص مدى الالتزام بالسیاسة الوطنیة للمحروقات بينما تعتبر وزارة الطاقة السلطة الإدارية العلیا للقطاع.

 حافظ نص المشروع التمھیدي لقانون المحروقات، على قاعدة 49/51 في مجال الاستثمار كما حافظ على حق الشفعة لصالح شركة "سوناطراك"، وحدد مدة العقود بالنسبة للشركاء الأجانب، في مجال الاستكشاف ب 30 سنة  بینما منحھم بعض التحفیزات في المجال الجبائي.

كما تم التركيز  على الجوانب المتعلقة  بالإعفاءات الضريبية والجمركية لعديد الأنشطة وتدابير نقل حصص الشركات الأجنبية في حال تم الاستحواذ عليها من طرف شركات أخرى، إضافة لما تعلق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج والمخاطر.

و ينص المشروع على تحفيزات في المجال الضريبي والجبائي، حيث أعفي نشاط المنبع amont(البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيم المضافة ((TVA، على علاقة باستيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط.

كما أعفي هذا النشاط من الرسم على النشاط المهني (TAP)، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أو استغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف التنقيب والإنتاج).

وتضمن المشروع  إلغاء الضرائب أو الرسوم أو رسوم أخرى غير مشار إليها في هذا العنوان (نشاط المنبع)، تم إنشاؤها لصالح الدولة والجماعات المحلية وأي شخص معنوي في القانون العام.

و وفقا للقراءة الخاصة بالمشروع،فان أهم النقاط المتصلة به 

1- اعتماد مبدأ الامتياز concession أي ملكية فوق الأرض و باطن الأرض لصالح المجموعة الوطنية مع مراعاة المحافظة على الثروة الطاقوية و تثمينها

2- استغلال حقول المحروقات في مجال  الاستغلال لمدة 25 سنة و يمكن أن تمتد لسبع سنوات اضافية في مجال الاستكشاف و البحث 

3- بعث نشاط الاستكشاف في مجال الطاقات غير التقليدية كالغاز الصخري مع منح تراخيص لمدة 9 سنوات 

4- تحديد حق الشفعة للدولة في مجال نقل الأصول ب 60 يوما 

5- توفير اعفاءات ضريبية و جمركية في حصص نشاطات الاستكشاف و الاستغلال و التنفقيب 

6- تقديم اعفاءات لنشاطات المنبع منها اعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة 

7- اعفاءات من الرسم على القيمة المضافة نقل المحروقات عبر الأنابيب  و عمليات تكرير النفط  لاسيما تلك المتعلقة باقتناء السلع و الخدمات  و لعمليات اقتناء سلع و خدمات تخص عمليات المنبع 

8- اعفاء  من دفع الرسوم الجمركية في حال استسيراد مواد و منتجات متصلة بنشاطات المنبع 

9- تمنديد آجال الاستكشاف 

10- منح الأولوية للشركات الوطنية في مجال المناولة 

11- اعتماد نظام تقاسم الانتاج المعتمد في قانون 86-14 

12- الابقاء على قاعدة 51-49 بالمائة في مجال الاستثمار مع إمكانية منح صفقات بالتراضي البسيط (gré à gré).

13- مددت آجال تراخيص البحث والاستكشاف من 2 إلى 7 سنوات يمكن تمديدها لسنتين إضافيتين، وستكون المدة القصوى لاستغلال حقول نفطية وغازية 32 سنة.

14- مدد قانون المحروقات الجديد آجال تراخيص الاستكشاف الغازي والنفطي من سنتيم (02) في القانون الحالي إلى 7 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، بسبب عمليات محتملة لتطوير حقول الغاز الصخري، في حين أن المدة الأقصى لاستغلال الحقول بما فيها مرحلة الاستكشاف ستكون بـ 35 سنة.

15- منح الأولوية للشركات الوطنية في الحصول على عقود المحروقات لاسيما فيما يخص اقتناء السلع و الخدمات المنتجة محليا

16- اعتماد ثلاثة عقود نفطية سارية في مجال ابرام العقود النفطية و الغازية و هي عقد الامتياز و عقد خدمات \ات المخاطر و عقد المشاركة أو تقاسم الانتاج.

17- حل الخلافات مع الشركاء الأجانب في إطار الخيارات الودية قبل اللجوء على التحكيم الدولي مع فسح المجال للتحكيم في مرحلة الاستكشاف 

18- منح الأولوية لليد العاملة المحلية في التوظيف في نشاطات المنبع و تمويل برامج التكوين و التأهيل للعمالة الجزائرية

19- اجبارية تقديم الشركات الأجنبية لبيانات مفصلة كل ثلاثة أشهر تحدد من خلالها نفقاتها الموجهة الى استيراد السلع و الخدمات المقيدة بالعملة الصعبة و التي تدخل في نطاق النشاط

20- امكانية الاستعانة بالخبرة الأجنبية لتطوير الحقول  ذات الاستغلال المعقد و في عمليات تثمين و استغلال أمثل للحقول مع امكانية استفادة الشريك من عائد في حالة تسجيل نتائج 

21-  منح الأفضلية للشركات الوطنية في  أنشطة المناولة المرتبطة بمشاريع النفط والغاز التي يجري تنفيذها بشراكة بين سوناطراك وأجانب، إضافة لمنح الأولوية للتوظيف للكفاءات الجزائرية فيما يتعلق بحاجياتها لليد العالمة لنشاطات المنبع (التنقيب والبحث والاستكشاف والإنتاج).

22- عقود المساھمة للشركة الوطنیة لا ينبغي أن تقل عن نسبة 51 بالمائة، فیما لا ينبغي أن يتجاوز الشريك الأجنبي حصة 49 بالمائة

23- تنص المادة 56 من النص التمھیدي، مدة العقود بـ 30 سنة بداية من دخولھا حیز التنفیذ، وتشمل ھذه المدة، فترة البحث والاستكشاف وكذالك فترة الاستغلال. كما يمكن للعقد أن يكون عبر عدة حقول مكتشفة، وفي ھذه الحالة يمكن تمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى فقط.

24- لا يمكن لفترة البحث والاستكشاف أن تتجاوز سبع سنوات. مع إمكانیة منح صفقات بالتراضي البسیط

25- تثمين الثروة النفطية الوطنية و تنويعها و اعادة تجديد الاحتياطي ضمانا للابقاء عليها

Add new comment