قررت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية تأجيل كافة إجراءات منع الاستيراد للمنتجات الموجهة للبيع على الحالة والتي تخص أصحاب السجلات التجارية غير المجددة إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، بعدما كانت العملية محددة بمهلة 31 أكتوبر المنصرم، بسبب عدم تمكن عدد كبير من المستوردين من الالتزام .
ووفقا لتعليمة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك اطلعت "إيكو ألجيريا" على مضمونها، فقد تقرر إرجاء منع الاستيراد للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالمنتجات الموجهة للبيع على الحالة، بسبب عدم مطابقة سجلاتهم التجارية مع الصيغة الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، مع استثناء الشركات العمومية الناشطة في هذا المجال نهائيا من تطبيق التعليمتين، والتان تهدفان إلى تقليص الواردات وحجم العملة الصعبة التي تخرج من الجزائر سنويا.
وطالبت الجمعية المهنية للبنوك الاتصال بزبائنها واطلاعهم على أهمية استخراج سجل تجاري الكتروني ومطابقة السجلات للإجراءات الجديدة المنظمة لعملية الاستيراد.
وتؤكد التعليمة أن البنوك ملزمة اليوم بتطبيق القرار الجديد وعدم الخروج عنه، عبر منح المتعاملين الاقتصاديين مهلة جديدة إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، والا فسيتم منع هؤلاء من مختلف عمليات التوطين البنكي للمنتجات الموجهة للبيع على الحالة.
Add new comment