تقرر رسميا تمديد إجراءات البنوك والضرائب لفائدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا إلى غاية تاريخ، يحدد لاحقا بمرسوم في الجريدة الرسمية، بدل 31 مارس الماضي، وفقا لما علمته "إيكو ألجيريا" من مصادر بنكية، وهذا بغية منح هذه الاخيرة فرصة جديدة تدوم شهرين أو أكثر للاستفادة من التسهيلات قبل رفعها بشكل نهائي
وتؤكد المصادر ذاتها أنه يرتقب أن تكون هذه آخر فرصة امام المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، حيث تقرر منحها أشهر إضافية من الاعفاء من غرامات التأخير وإعادة جدولة القروض البنكية، للتمكن من الخروج من "المنطقة الحمراء"، لهذه المؤسسات التي كانت إلى وقت قريب مهددة بالافلاس
وتتضمن مراسلة صادرة عن وزارة المالية وتحديدا مديرية الضرائب أمس اطلعت عليها "أيكو ألجيريا" بتاريخ 17 أفريل 2022، تتعلق بتمديد آجال اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والمداخيل، أنه ينهى إلى علم جميع المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات أنه تم تمديد آجال اكتتاب التصريح السنوي للنتائج إلى غاية 31 ماي 2022، وفيما يخص المكلفين بالضريبة التابعين للمديريات الولاية للضرائب، يمدد آجال اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والمداخيل إلى غاية 30 جوان 2022، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية لمرافقة المكلفين بالضريبة لتادية مهامهم والتزاماتهم الجبائية المتعلقة بالتصريح والدفع، وذلك مراعاة للوضع الصحي الذي مرت به البلاد شهر جانفي المنصرم
هذا ويؤكد المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن شهر مارس المنصرم، تعديل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي 20 ـ 239 بحيث يمدّد سريان أحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 مارس 2022
هذا وتسري أحكام هذا المرسوم على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاصة بتمويل المشاريع الاستثمارية والمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن والخواص لاقتناء سكن اجتماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز على شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، والشباب ذوي المشاريع والمستفيدين من القرض المصغر والبطالين ذوي المشاريع البالغين بين 30 و50 سنة والفلاحين ومربي المواشي وصغار المستثمرين والمستفيدين من القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة الأجل بما فيها القروض الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناءه في إطار عقد القرض الإيجاري والمستفيدين من قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتنمية المائيات.
Add new comment