×

رسالة الخطأ

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 801 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).

تعليمة: سلال يأمر بتجفيف منابع التبذير ويلزم الوزراء بتسقيف النفقات

وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال مراسلة خاصة الى كافة أعضاء الحكومة و الولاة يأمرهم فيها بترشيد النفقات و تسقيفها، حيث شدد سلال على إلزامية سهر الدوائر الوزارية على احترام الأسقف المدفوعات التي حددتها مصالح المالية .

ونبهت مراسلة الوزير الأول الحاملة رقم 299 بتاريخ 27 جوان 2016  بعنوان "بخصوص ترشيد النفقات  العمومية"،والتي تحوز "إيكو ألجيريا" على نسخة منها  لقد ألفت انتباهي إلى عدم احترام بعض الآمرين بالصرف للتوجيهات والتعليمات المتعلقة بالتحكم في الإنفاق العمومي بغرض مواجهة الصعوبات المرتبطة بانخفاض الموارد المالية للبلاد جراء انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية"

واستطرد الوزير الأول في المراسلة مشيرا "و جدير بالتذكير أن الحكومة تبنت مسعى لمواجهة هذا الوضع، يتمثل في تركيز الجهود في مجال نفقات التجهيز ،على المشاريع الجاري انجازها وتأجيل المشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها وفق رزنامة تأخذ  في الاعتبار الأموال التي تتوفر عليها البلاد".

وأضاف سلال "غير أن استمرارية وضعية انخفاض مواردنا، تملي التحلي بسلوك محافظ ضمن المسعى الذي تبنته الحكومة من خلال إضفاء مزيد من الصرامة في التنفيذ".

وفي نفس السياق، أكد المسؤول الأول على الحكومة "  للقيام بذلك،فان سلسلة من التدابير التي أملتها مختلف تعليماتي يجب أن يتم تعزيزها و تطبيقها بأمانة "

وحددت المراسلة الآليات الواجب تطبيقها، والتي تتمثل في "تكليف الدوائر الوزارية باحترام الأسقف المحددة للمدفوعات التي بلغت إليها من قبل مصالح المالية، حيث يجب آلا يتجاوز بأي حال من الأحوال ،المبالغ المبلغة التي ينبغي تجزئتها وفق أولويات محددة جيدا،وموجهة أساسا نحو استكمال المشاريع الجاري انجازها".

التركيز على المشاريع ذات الأولوية وتنفيذ مشاريع مجمدة يمر عبر موافقة الوزير الأول

أما الإجراء الثاني، فيتمثل "فيما يخص المشاريع الجاري انجازها، فانه يتعين ترتيب هذه المحافظة الحية بالمشاريع من خلال توجيه التمويل المتوفر من حيث المدفوعات نحو المشاريع ذات الأولوية و لا سيما تلك التي توشك على النهاية، وبالنسبة للمشاريع الأخرى الجاري انجازها، فإن إمكانية تمديد الآجال التعاقدية لفترة من ستة أشهر إلى اثني عشر شهرا تشكل فرصة لإعادة تنظيم رزنامة انجاز المشاريع "

أما فيما يتعلق بالمشاريع التي لم تشهد بداية تنفيذ  أو كانت محل تجميد، "فإن الانطلاق فيها لا يمكن أن يتم إلا بعد موافقتي و بهذا المفهوم، فإنه لا يمكن أن يتم تسليم أي أمر بالانطلاق في الأشغال أو تبليغ أي نوع من الصفقات "أشغال، لوازم، دراسات و خدمات"، إلا بعد رخصتي الصريحة" .

وألزم سلال الوزراء "بتبليغ الولاة لتبني سياسة كفيلة بالاستغلال الأمثل للمنشآت والفضاءات العمومية الموجودة و استعمالها العقلاني، من أجل تسيير الاحتياجات المستقبلية التي لا يمكن تلبيتها بالتسليمات الجديدة".

على صعيد متصل، و تأكيدا لمسعى  تسقيف النفقات و ترشيدها وجهت المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة مراسلة  بتاريخ 25 ماي 2016 إلى المراقبين الماليين لدى الولايات و أمناء الخزينة في الولايات، تحثهم على ترشيد وضبط النفقات وتثمين الموارد المتاحة، من خلال اتخاذ تدابير تضمن سلاسة عمليات الدفع خلال ما تبقى من السنة الجارية، مع الحرص على التسديد إلى غاية تاريخ 31 ماي 2016 لما نسبته 50 في المائة من مستوى التسقيف المحدد دون حساب نفقات العمال و المستخدمين والإطعام و البورصات، وكل تجاوز لهذا المستوى يتم توزيعه على باقي شهور السنة .

ويتضح من خلال التدابير المعتمدة و التي تشدد عليها السلطات العمومية إرادة هذه الأخيرة في ضبط و ترشيد نفقاتها سواء على مستوى ميزانية التسيير أو التجهيز لضمان الحد من آثار الصدمات المالية التي تواجهها نتيجة انهيار أسعار برميل النفط.

ب. حكيم

مراسلة سلال

مراسلة مصالح المالية

إضافة تعليق جديد