تعديل قانون النقد والقرض: حكومة أويحيى ستدفع بنك الجزائر لطبع النقود لتغطية عجز ميزانية الدولة

كشفت مصادر حكومية لـ "إيكو ألجيريا" أن مشروع تعديل قانون النقد والقرض المقترح اليوم الأربعاء على مجلس الوزراء يسمح لبنك الجزائر بالقيام بعمليات شراء سندات الخزينة العمومية في سياق يضمن للحكومة اللجوء إلى الهيئة المالية ذاتها من أجل تغطية عجز ميزانية الدولة .

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإجراء هو بمثابة تجميل لعمليات طبع النقود المحفوفة بمخاطر زيادة كبيرة لنسبة التضخم وتراجع رهيب للقدرة الشرائية للدينار.

وبالرجوع إلى قانون النقد والقرض الساري المفعول فإن التعديل حسب مصادر "إيكو ألجيريا" يمس المادة 45 التي تمنع بنك الجزائر من شراء السندات الصادرة من الخزينة العمومية أو من الجماعات المحلية.

فبعد نفاد الموارد المالية لصندوق ضبط إيرادات المحروقات الذي كان الملجأ لتغطية عجز الميزانية منذ أكثر من عشر سنوات وموازاة مع التقييد الذي تفرضه أوامر رئيس الجمهورية الناهية عن التوجه إلى الاستدانة الخارجية، تفضل حكومة أويحيى الحل الأخطر.

وستقدم الحكومة على دفع بنك الجزائر إلى شراء سندات الخزينة في ظل التراجع المتواصل لموارده المالية في السنوات الثلاث الماضية.  وسيفتح هذا الإجراء المجال إلى طبع النقود من غير أن يقابله أي إنتاج وهو ما يعتبر تضخيما للكتلة النقدية في الاقتصاد الوطني و يعد معادلة تؤدي حتما إلى الزيادة في نسبة التضخم، فيتواصل انهيار قيمة الدينار التي شهدت تدهورا منذ منتصف سنة 2014 حين كانت تعادل 79 دينار مقابل دولار واحد ثم تقهقرت في ثلاث سنوات  لتصبح العملة الأمريكية حاليا تعادل  111 دينار.

وكما هو معروف تتمثل أسمى مهام بنك الجزائر مثله مثل باقي البنوك المركزية في التحكم في نسبة التضخم والعمل على استقرار قيمة العملة الوطنية، ومن خلال تعديل قانون النقد والقرض سيتم دفع هذه الهيئة المالية إلى الإخلال بإحدى أهم وظائفها.

أما بخصوص السندات السيادية التساهمية أو التشاركية المطابقة للشريعة، فإن حكومة أويحيى أرجأت العمل بها حسب مصادر "إيكو ألجيريا" التي لم تستبعد أن يدرج إجراء خاص بها في مشروع قانون المالية لسنة 2018.

سليم لعجايلية

إضافة تعليق جديد