تدابير جديدة لمحاربة التحايل على رخص الاستيراد

 

راسلت  المديرية العامة للجماركDGD   كافة المدراء الجهويين والمفتشين العامين و المركزيين و مدراء المراكز الوطنية أكدت من خلال المراسلة الموجهة اليهم   على ضرورة تجاوز  كل  الثغرات على تطبيق رخص  الاستيراد و منع أي تحايل يمكن من خلالها تجاوز التدابير المنصوص عليها من قبل الحكومة .

و أكدت المراسلة التي تحمل رقم 783/DGD/DO12/2017 الصادرة عن المديرية العامة للجمارك و التي استندت الى مراسلة الوزارة الاولى التي تحمل رقم  PM/ 28و الصادرة بتاريخ 28 جوان 2017 ، على ضرورة السهر على مستوى كافة المصالح و المديريات على "تطهير التجارة الخارجية من الممارسات غير العادية التي تغلغلت منذ اقرار نظام رخص الاستيراد"،مضيفا أن الهدف من تطبيق النظام يكمن في تخفيض فاتورة الاستيراد "،و عليه،فان المديرية العامة للجمارك طالبت بتوجيه تعليمات لكافة مصالح و مديريات الجمارك بالزامية اخضاع المنتجات المعنية بالرخص لاجراءات الجمركة و توفير المعنيين لكافة الوثائق الضرورية ،مقابل رفض أي اجراءات استثنائية من قبيل القبول بعمليات توطين استثنائية بهدف التحايل و تجاوز نظام الحصص

للاشارة قامت حكومة عبد المجيد تبون بمجموعة من الاجراءات التي حددت منذ 2016 ،مع فرض رخص الاستيراد على العديد من المواد و المنتجات بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد م في حدود 15  مليار دولار ،و فرض إلزامية موافقة الوزير الاول على الرخص الممنوحة ،و جاء تأكيد مصالح الجمارك على ضرورة التدقيق في عمليات استخدام رخص الاستيراد بعد تقارير تفيد بوجود الكثير من الثغرات و النقائص التي أبرزت استغلال متعاملين لها لتجاوز مشكل الرخص،فضلا عن ايجار الرخص و عدم استهلاكها في بعض الاحيان ،و هي نقائص تداركتها الحكومة هذه السنة ،مع فرض رقابة أكبر 

إضافة تعليق جديد